من أجل الارتقاء بأوضاع مغاربة العالم المقيمين بالخارج وحماية حقوقهم وتعزيز سبل مساهمتهم في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، انخرط المغرب في إعداد برنامج تنفيذي لوضع تدابير عملية تهم الجالية.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أفاد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الثلاثاء بجنيف، “أن هذا المسار يندرج في إطار العناية والاهتمام الموصولين الذين يخص بهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس المغاربة ببلدان المهجر من خلال حرص جلالته على تمتين أواصر ارتباطهم بالوطن ومشاركتهم في مسار التنمية”.
وبعد أن قدم الوزير حصيلة المملكة في تدبير ملف الهجرة منذ 2013، عاد مبرزا” أن العمال المغاربة المهاجرين وأفراد أسرهم يحظون بأولوية وطنية خاصة على مستوى تتبع أوضاعهم ودعمهم من قبل القطاعات والمؤسسات المختصة”.
وأضاف سكوري، “أن المملكة المغربية وضعت استراتيجية متكاملة لتطوير وتحسين خدماتها القنصلية بالبلدان الأجنبية، خاصة من خلال رقمنة العديد من الخدمات وتيسير الولوج إليها، وهو ما ساهم في حماية حقوق المغاربة المقيمين بالخارج، والارتقاء بجودتها.”
وتضم تدابير هذه الاستراتيجية، دعم الفئات الهشة من المهاجرين المغاربة كالسجناء والمسنين، فضلا عن التدخل خلال فترات الأزمات.
