وضعت الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب، موضوع التنمية المستدامة وعلاقتها بحكامة قطاع الأمن، وسط دائرة العناية، حيث أدرجتها ضمن أهدافها المسطرة في قانونها الأساسي و مدى ارتباطها بالهدف 16 من جدول أعمال سنة 2030 للتنمية المستدامة.
ووفق بلاغ الهيئة المذكورة، وبصفتها من فعاليات المجتمع المدني، تسعى هاته الأخيرة إلى إقامة مجتمعات مسالمة، من أجل وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة.
وهذا ما جعل الهيئة ترى أن الحكامة الأمنية تحتاج إلى ديمقراطية تشاركية، تمكن من المساهمة والمشاركة والتوافق في صنع وتنفيذ وتقييم برامج ومشاريع السياسة الأمنية ومكافحة الجريمة.
وفي هذا السياق، تعتبر الهيئة أن العنصر البشري ثروة حقيقية كأساس لتأهيل إنسان الألفية الثالثة، ما جعلها توصي على توفير وصول العدالة للجميع، تشمل بالإضافة للحكامة العمومية الحكامة السياسية، الحكامة الترابية الحكامة الأمنية. وكذا تقديم خيارات وفرص جديدة لسد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية و محاربة الفساد.
