أفاد بنك المغرب أن الكتلة النقدية (م 3) التي تمثل المعروض النقدي ، أظهرت زيادة سنوية بنسبة 9.1٪ في فبراير 2023 ، بانخفاض طفيف عن الشهر السابق.
وسجل البنك المركزي، في نشرة حول الإحصائيات النقدية لشهر فبراير 2023، أن هذا التطور يشمل تباطؤ وتيرة نمو القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي من 6،8 إلى 6 في المائة والديون الصافية للإدارة المركزية من 20،6 إلى 19 في المائة، إلى جانب انخفاض الأصول الرسمية الاحتياطية بنسبة 1 في المائة مقابل 0،8 في المائة.
ويغطي تباطؤ وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية، بالأساس، تفاقم حدة انخفاض الودائع لأجل من 4،7 إلى 9،5 في المائة، وتسارع وتيرة نمو التداول الائتماني من 11،2 إلى 11،4 في المائة، وارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 8،8 إلى 10،3 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع حيازة سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إلى 35،9 في المائة بعد 29،2 في المائة.
وحسب القطاعات المؤسساتية، شهد نمو الأصول النقدية لدى الأسر، فضلا عن نقودها الائتمانية، انخفاضا لتنتقل من 7،6 إلى 7،7 في المائة، مما يحيل على تراجع حدة انخفاض حساباتها لأجل من 2،8 إلى 2،4 في المائة وعلى تباطؤ معدل نمو ودائعها تحت الطلب التي بلغت 9،3 في المائة عوض 9،5 في المائة.
ومن جانبها، تسارعت وتيرة نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة من 10،6 إلى 14،7 في المائة، إلى جانب ارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 12،9 في المائة بعد 9،3 في المائة، وتباطؤ نمو حساباتها لأجل إلى 10،2 في المائة بعد 19،1 في المائة.
