أبرزت وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز” ، في تحديث نشرته أمس الجمعة، أن “الإصلاحات الهيكلية للمغرب تمهد الطريق تدريجيا نحو اقتصاد أكثر شمولا”، هذا بعد أن أبقت على التصنيف الائتماني السيادي للمغرب دون تغيير في (بي بي زائد/ بي)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، لاحظت الوكالة الدولية، المتمركز مقرها بنيويورك، أن “الاقتصاد المغربي صمد أمام العديد من الصدمات الإقليمية والعالمية على مدى العقدين الماضيين مع الحفاظ على الوصول إلى التمويلات الخارجية والداخلية”.
مسلطة الضوء على“سلسلة من الإصلاحات الملائمة للأعمال التجارية”، أن المملكة أجرت أيضا “إصلاحا شاملا لنظام الضمان الاجتماعي من أجل توسيع تغطية الرعاية الصحية”، مشيرة إلى “آفاق نمو قوية، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية الجارية، والتنويع الاقتصادي والاستثمار”.
وفي هذا السياق، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.5 في المائة خلال سنة 2023، وبنسبة 3.4 في المائة سنويا في الفترة 2024-2026.
ووفق الوكالة، سيكون ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 في المائة في سنة 2023 مدعوما “من خلال انتعاش الإنتاج والأداء القوي للقطاعات الرئيسية الموجهة للتصدير في البلاد، بما في ذلك السياحة، والفوسفاط، وصناعة السيارات والطيران”، متوقعة أن يتباطأ التضخم، تدريجيا، إلى 4.5 في المائة خلال 2023 و2 في المائة بحلول العام 2026.
