أكدت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “ستاندرد آند بورز”، في تقريرها برسم سنة 2022، على الصمود القوي لأسس الاقتصاد المغربي، عبر تسجيله نموا بنسبة 1,4 في المائة إبان سنة 2022، مقارنة بنسبة 0,8 في المائة التي كان بنك المغرب قد أعلن عنها سابقا.
أخبار ذات صلة
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت وكالة التصنيف، عن تعليق الرسوم الجمركية لاستيراد القمح، وإحداث نظام دعم للمهنيين في قطاع النقل الطرقي، وخطة انية لدعم القطاع الفلاحي.
مشيرة إلى آفق النمو القوي للمغرب، وتحوله العميق في هيكلة الاقتصاد، مدعومة بمستوى هام من لدن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطور قدرات التصدير، ويعود الفضل هنا، إلى استراتيجية الحكومة الهادفة إلى تعزيز نشاط القطاع الخاص، وإدماج الاقتصاد غير المهيكل، وتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، مما جعل الوكالة، تبني توقعاتها على وصول التضخم إلى حدود 5,9 بالمائة خلال نهاية السنة، وعجز في الميزانية بنسبة 5,6 في المائة برسم الفترة ذاتها.
يشار أن الوكالة المذكورة تراهن في أفق 2025، على نمو يفوق 3,4 في المائة، مع تراجع في نسبة التضخم إلى 2 في المائة، وعجز في الميزانية سيتم خفضه تدريجيا إلى 4 في المائة.
ما5تيفي_إيمان الرايس
