بلغ رقم معاملات الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، برسم سنة 2022، 3378 مليون درهما، أي بزيادة قدرها +5,5 بالمائة مقارنة بسنة 2021.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، سبق أن صادق مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ، في اجتماع ترأسه وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الثلاثاء الماضي، على الحسابات الاجتماعية والحسابات المدمجة برسم السنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2022 والتي أسفرت عن نتيجة صافية تقدر بـ669٫5 – مليون درهم، فتأثرت بشدة تقلبات أسعار الصرف (FOREX)، بعد ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.
وأفاد بلاغ لوزارة التجهيز والماء أنه باستثناء هذا التأثير تكون النتيجة الصافية لسنة 2022 إيجابية بـ111 مليون درهم. وفي ما يتعلق بالحسابات المدمجة لمجموعة ADM حسب معايير IAS/IFRS ، يضيف البلاغ، فقد تم تسجيل نتيجة صافية قدرها 910 – مليون درهم، مما يعكس الأثر السلبي لتقلبات أسعار الصرف (FOREX)؛ وكذا حصيلة مالية قدرها 74 مليار درهم.
أما عن الحسابات المدمجة لمجموعة ADM حسب معايير IAS/IFRS ، فقد تم تسجيل نتيجة صافية قدرها 910 – مليون درهم، مما يعكس الأثر السلبي لتقلبات أسعار الصرف (FOREX)؛ وكذا حصيلة مالية قدرها 74 مليار درهم.
وقام المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، خلال الاجتماع، بعرض حصيلة الشركة بمتم 2022، والتي تهمّ النتائج المتمثلة في انتعاش مختلف المؤشرات مقارنة بسنة ما قبل كوفيد 19، وارتفاع حركة السير واستقرار نسبة الأداء عن بعد في 57 بالمائة مقارنة بسنة 2021، كما تهم النتائج تحسّن جودة الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق السيار، باستثمار يناهز 623 مليون درهما في مشاريع تثليث الطرق السيارة، وفي تحديث البنية التحتية للطرق السيارة، وفي تعزيز السلامة على الطريق السيار، وكذا استثمار 500 مليون درهما في أشغال الإصلاحات الكبرى للحفاظ على رصيد شبكة الطرق السيارة.
ويضيف البلاغ أن مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب “قد افتتح الاجتماع بإقرار تعيين السيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ممثلا دائما للدولة المساهمة في كل من اجتماعات المساهمين، ومجلس الإدارة واللجان المختصة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وذلك طبقا للفصل 5 من القانون رقم 82.20 الذي يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.”
