سعاد سيسوان
حالة من الاستياء الشديد تسود المواطنين المغاربة بسبب الحكم الابتدائي الصادر مؤخرا في قضية اغتصاب طفلة لا يتجاوز عمرها 12 سنة، بضواحي تيفلت حيث تمت معاقبة الأول والثاني بالسجن النافذ لمدة سنتين في حدود 18 شهرا، والمتهم الثالث بالسجن النافذ لمدة سنتين.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، تدخلت في هذه القضية، فعاليات حقوقية وهيئات مدنية تعنى بحقوق المرأة والطفل، والتي اعتبرت هذا الحكم غير منصف ودعت إلى تشديد العقوبات على مقترفي هذه الجرائم من أجل حماية الأطفال من كل أنواع العنف وخاصة الجنسي، من خلال إعادة النظر في العديد من النصوص التشريعية والاتفاقيات الدولية.
ويعاقب القانون الجنائي المغربي، المغتصب بعقوبة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، أما إذا كان سن المجني عليها يقل عن 15 سنة، فإن العقوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة.
ولهذا تدعو الجمعيات و الجهات المختصة إلى تمكين الطفلة الضحية من أخد حقها و كذلك المتابعة الصحية والنفسية لرفع آثار العنف الجنسي الذي طالها وهي في عمر الزهور.
