بعد أن أصبح إغتصاب طفلة تيفلت قضية رأي عام إثر خروج حشود من المواطنين عن صمتهم منهم ممثلين ونشطاء وكذا فعاليات حقوقية ومدنية، صرخت كان سببها الحكم الذي سبق وأن صدر في حق ثلاثة وحوش أدمية إفترست قاصر لا تتجاوز 12 سنة، وهتكت عرضها بالعنف الناتج عنه “افتضاض”، قضية اعتبر الاغلب ”حكمها غير منصف ويمس حماية الطفولة والنساء”، ماجعل المغاربة يطالبون بتشديد العقوبات على مقترفي هذه الجرائم.
وعلى هذا المنوال هاهي غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، تصدر أحكاما جديدة على المتهمين، فحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، تراوحت الأحكام الصادرة في حق المتورطين الثلاثة في قضية الطفلة سناء، ما بين 20 و10 سنوات سجنا نافذا، وقضت المحكمة في حق المتهم الأول (ع.د) بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه. فيما قضت المحكمة في حق المتهمين (ي.ز) و(ك.ع) بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، كما قضت في حق المتهم الأول بأداء تعويض قدره 60 ألف درهم، و40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني.
ويضيف المصدر أن هيئة المحكمة قد استمعت في جلسة سرية إلى الطفلة الضحية التي أكدت تعرضها للاغتصاب من طرف الجناة الثلاثة، كما استمعت للشاهدة التي حضرت إلى المحكمة رفقة مشرفة اجتماعية في إطار المواكبة والدعم، واستمعت هيئة المحكمة كذلك للمتهمين الثلاثة، الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم.
واعتبر ممثل النيابة العامة في مرافعته أن “الحكم الابتدائي الصادر في هذه النازلة كان صائبا بإدانته للمتهمين ونتفق معه، فيما نختلف مع الغرفة الجنائية الابتدائية في تقديرها للعقوبة وتمتيع المتهمين بظروف التخفيف”، ملتمسا في هذا الإطار “تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالإدانة وتوقيع أقصى العقوبات في حق الأظناء”.
أما دفاع الضحية فقد التمس رفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق المتهمين إلى أقصاها وفق فصول المتابعة، كما التمس تعويضا شهريا بمثابة نفقة لفائدة الطفل حديث الولادة إلى أن يبلغ سن الرشد. فيما التمس دفاع المتهمين البراءة للأظناء الثلاثة، وتمتيعهم احتياطيا بظروف التخفيف لفائدة الشك.
