بعد تفاقم ظاهرة الإغتصاب بشكل مرعب خاصة الأطفال، والتي كانت آخرها تداولا وجدلا قضية طفلة تيفلت، قررت اليوم كل من وزارة العدل والتضامن الاجتماعي والأسرة، وضع تصور لإحداث مؤسسات إيواء ورعاية الأطفال ضحايا الاغتصاب.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على ضرورة إلغاء ظروف التخفيف من النص الجنائي المتعلق باغتصاب الأطفال، وعدم الاعتداد بتنازل أولياء الضحايا،و ذلك على خلفية جريمة اغتصاب طفلة مؤخرا في مدينة تيفلت والتي أصدرت بشأنها غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة الرباط أحكاما تراوحت ما بين 20 و 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة الضالعين فيها.
وفي هذا السياق حث وهبي على ضرورة تتبع حالات الأطفال ضحايا الاغتصاب ومواكبتهم نفسيا واجتماعيا مع الحفاظ على حقوق الأطفال عموما وحمايتها “ومن ضمنها سلامتهم البدنية واحترام كينونتهم ووجودهم”، مشيرا إلى أنه تمت إعادة النظر في القانون الجنائي لحماية هذا المبدإ القانوني الدولي.
