كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في المذكرة الصادرة اليوم الخميس، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس2023 ، سجل ارتفاعا ب 0,1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. ورجحت هذا الارتفاع إلى تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0,3 في المائة، وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.
بينما همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس2023، أثمان “الفواكه” ب 3,4 في المائة و”السمك وفواكه البحر” ب 2,2 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,3 في المائة و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” ب 0,2 في المائة و”الخضر” و”الخبز والحبوب” ب 0,1 في المائة.
لتشهد بدورها أثمان “اللحوم” انخفاضا ب 0,8 في المائة و”الزيوت والذهنيات” ب 0,1 في المائة، مشيرة عند تناول المواد غير الغذائية، أن الانخفاض استهدف على وجه الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3,6 في المائة.
وعلى هذا المنوال خلصت المندوبية عند المقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل ارتفاعا ب 8,2 في المائة خلال شهرمارس2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 16,1% وأثمان المواد غير الغذائية ب 3,0 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4 في المائة بالنسبة ل “الصحة” و 6,2 في المائة بالنسبة ل “مطاعم وفنادق”.
فاستنتجت أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون قد عرف خلال شهر مارس 2023 ارتفاعا ب 1, 0 في المائة، بالمقارنة مع شهر فبراير 2023 وب 8,1 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس2022.
