ارتفعت خلال الفصل الرابع من سنة 2022، كل من الصادرات والواردات، بشكل قوي، بينما سجل النمو الاقتصادي الوطني، تباطؤا ملحوظا بلغ 0,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 7,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
فعلى مستوى المبادلات الخارجية، تشير المندوبية السامية للتخطيط، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 19٫7% عوض 5٫8% مع مساهمة في النمو بلغت 6٫5 نقطة عوض 1٫8 نقطة سنة من قبل، كما سجلت الواردات من السلع والخدمات بدورها، ارتفاعا بنسبة 9٫1% بدل 17% بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4٫1 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 6٫6 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
ووفق نتائج الحسابات الوطنية التي تضمنتها المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2022، فقد سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2,3% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1%، في حين شكـل الطلب الخارجي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع نسبة التضخم وتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
ورجحت المندوبية ضعف نمو الاقتصادي الوطني الى تراجع الأنشطة غير الفلاحية وانخفاض الأنشطة الفلاحية، ناهيك عن التراجع القوي للقيم المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 15,1% عوض ارتفاع بنسبة 17,8%؛ و تراجع الصيد البحري بنسبة 12,3% عوض ارتفاع بنسبة 53,4%.
وقد سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا في معدل التضخم، حيث عرف الناتج الداخلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، ارتفاعا بلغ 5,8%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5٫3% مقابل 4٫9%.
وسجل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) انخفاضا قويا بنسبة 9٫6% عوض ارتفاع بنسبة 23٫5% سنة من قبل، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 3٫2 نقطة عوض مساهمة إيجابية بلغت 6٫5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر عرفت تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 7,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 إلى 0,8% مساهمة في النمو ب 0,5 نقطة مقابل 4,7 نقطة، كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,1% إلى 4,4% حيث سـاهمت ب 0,8 نقطة في النمو مقابل 1,2 نقطة.
