عقد مجلس الحكومة اليوم الخميس 20 أبريل 2023، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بغية المصادقة والتداول على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ليكون أبرزها “رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية”.
وحسب بلاغ المجلس، أشرفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على تقديم مشروع المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية.
ويهدف هذا المشروع إلى مواصلة جهود السلطات العمومية من أجل معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن.
ويتضمن المشروع المذكور مقتضيات تهم فتح أجل جديد الإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة سنتين، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ونسخ المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475 ، التي كانت تفرض شرط عدم تحرير محضر مخالفة بشأن البناية غير القانونية من أجل قبول طلب الحصول على رخصة التسوية.
يشار أن المشروع السالف الذكر أتى بعد صدور المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو 2019 والذي منح للمعنيين بالأمر أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، من أجل تقديمهم لطلبات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية، وتمكينهم بالتالي من إدماجها في دائرة التداول المشروع. غير أن تزامن دخول المرسوم المذكور حيز التنفيذ مع إعلان حالة الطوارئ الصحية، بالإضافة إلى صعوبات وإكراهات أخرى، حالت دون تحقيق كافة الأهداف المرجوة من رخصة التسوية.
