العقوبات البديلة موضوع نقاش مجلس الحكومة
تعقد الحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس المقبل مجلسها الأسبوعي بغية المصادقة والتداول على عدد من المشاريع، أبرزها قانون يتعلق بالعقوبات البديلة.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سينتقل، بعد التداول، إلى دراسة مشروعي مرسومين، يتعلق أولهما بتحديد بعض أحكام القانون الخاص بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، والثاني بتطبيق أحكام قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص حق التتبع.
في حين سيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.