طبقا لمقتضيات القانون الإطار 50-21 بشأن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي، الذي تم إصداره على إثر توجيهات الملك محمد السادس الرامية إلى تطوير أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، هاهي اليوم الترتيبات والاستعدادات جارية لتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء أفاد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، الذي خصص لعرض ومناقشة وضعية المكتب الوطني للمطارات وآفاقه المستقبلية، “أن المكتب الذي يعد من أهم الفاعلين في مجال النقل الجوي، يمر حاليا من مرحلة مهمة في تاريخه كمؤسسة عمومية تضطلع منذ سنة 1991 بتدبير المطارات ومراقبة سلامة الملاحة الجوية للبلاد، مبرزا أن قطاع النقل الجوي والمطارات يكتسي أهمية بالغة داخل النسيج الاقتصادي للبلاد باعتباره دعامة أساسية للأنشطة الاقتصادية والسياحية.”
وحسب الوزير تأثر المكتب الوطني للمطارات، على غرار كافة المؤسسات الدولية المكلفة بتدبير المطارات، بانعكاسات الأزمة الصحية على قطاع النقل الجوي، إذ أدى التوقف المتكرر لحركة النقل الجوي مع العديد من الوجهات إلى انخفاض عدد المسافرين الوافدين على المغرب، مؤكدا أن مداخيل المكتب عرفت خسارة، خلال الأزمة الصحية، بقيمة ثلاثة ملايير درهم تقريبا.
وأوضح هذا الأخير أنه رغم حدة الأزمة، “إلا أن المكتب أبان على قدرة كبيرة في التعامل مع تبعاتها وإكراهاتها، عن طريق اتخاذه جملة من التدابير الداعمة لشركائه من مقاولات وشركات الطيران، التي واكبها من أجل تحمل آثار الأزمة الصحية، ومكنها من استئناف أنشطتها في أحسن الظروف.
ووفق نفس المصدر عرف قطاع النقل الجوي انتعاشا ملموسا خلال سنة 2022، ما مكن المكتب الوطني للمطارات من استعادة ديناميته الاقتصادية والمالية، إذ عرفت حركة النقل الجوي للمسافرين، منذ فتح الحدود الجوية في فبراير 2022، استقبال أزيد من 20,6 مليون مسافر.
ويرتقب أن تسجل هذه الحركة حوالي 25 مليون مسافر خلال سنة 2023، وهو نفس المستوى المسجل خلال سنة 2019، مؤكدا في هذا الصدد أن المكتب يعمل جاهدا على تطوير الطاقة الاستيعابية للمطارات لتواكب النمو المرتقب للحركة الجوية والاستراتيجية السياحية للمملكة، وتطوير التجهيزات بالمطارات مع تعزيز رقمنة خدماتها.
