حددت الحكومة المواضيع التي ستاناولها يوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، حيث سيتدارس المجلس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالعقوبات البديلة، والثاني بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب وتصفيتها.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، سينتقل المجلس إلى دراسة مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
أخبار ذات صلة
ليختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
