قامت الحكومة، اليوم الخميس 11 ماي 2023، بعقد مجلسا للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بغية التداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية.
وحسب بلاغ الحكومة، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.273، الذي يهم تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وفي هذا السياق يندرج المشروع المذكور في إطار العمل الذي باشرته الحكومة لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالمنافسة، طبقا لتعليمات الملك محمد السادس وتفعيلا لتوصيات اللجنة الخاصة، الرامية إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي وتعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة.
فيما يكمن الهدف من المشروع إلى ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.14.652 مع التغييرات التي أدخلها القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 دجنبر 2022.
ويتضمن هذا الأخير مجموعة من المقتضيات التي تهم تحديد أرقام المعاملات الموجبة لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة قصد استصدار ترخيص من أجل إنجازها؛ وتحديد مبلغ الإتاوة، المحدثة بموجب المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه والواجب آداءها مقابل دراسة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي؛ مع تحديد كيفيات إيداع التبليغات في شكل مبسط طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم نسخها وتعويضها بالقانون.
