دعت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الثلاثاء، في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، إلى الاعتماد على رافعات اقتصادية أخرى بغية تحسين جاذبية البلاد كوجهة للاستثمار.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أبرزت العدوي، أن إصلاح منظومة الاستثمار يأتي ضمن قائمة الأولويات، معتبرة أن الخطب السامية للملك محمد السادس وتقرير النموذج التنموي الجديد، حددت التوجهات الاستراتيجية لإصلاح الاستثمار، ناهيك عن أنه تمت مراجعة الإطار التشريعي لتحفيز الاستثمار من خلال اعتماد قانون-إطار جديد بمثابة ميثاق الاستثمار.
وفي هذا السياق أكدت المسؤولة على ضرورة معالجة المعيقات البنيوية المرتبطة بالقطاع غير المهيكل، وتقليص كلفة عوامل الإنتاج، وتحفيز الابتكار والإبداع، وكذا تحسين شروط الحصول على العقار والتمويل واللجوء إلى آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات، ناهيك عن تسريع وتيرة الإصلاح الضريبي.
علاوة على ذلك يتسم الاستثمار بتعدد المتدخلين وتداخل نطاق اختصاصهم الذي قد يشمل المستوى الوطني بالنسبة للبعض، أو الترابي أو المحلي أو القطاعي بالنسبة للآخرين، لافتة إلى أن تباين أولويات وأهداف المتدخلين وكذا الاختلافات التي تطبع مقارباتهم لا يساهم في ضمان انسجام التدخلات مع التوجيهات المشتركة، ما من شأنه إضعاف التقائية السياسات العمومية في مجال تنمية الاستثمار وتحفيزه وإنعاشه.
