إن تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.
يستدعي الضرورة تعزيز حقهم وحقهن في الوصول إلى المعلومات للتغلب على الاستبعاد وتأمين الحقوق.
وذالك بالالتزام بتنفيذ تدابير إمكانية الوصول الى المعلومات والاتصالات وغيرها من الخدمات ، بما في ذلك الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ.
و بتعزيز أشكال أخرى مناسبة من المساعدة والدعم لضمان وصولهم إلى المعلومات.
من أجل التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار على قدم المساواة مع الآخرين .
إحتراما لـ:
* مبدأ حرية التعبير والرأي والوصول إلى المعلومات،
*ولكرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛
* عدم التمييز؛
* كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛
*احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛
* احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية تكافؤ الفرص؛
* إمكانية الولوج؛
* لمساواة بين الرجل والمرأة؛
* احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.
خصوصا وأن المغرب من أوائل البلدان التي وقعت على الاتفاقية الدولية والبرتوكول الملحق بها .
وفي هذا السياق، يتطلب توفير الكشف الاستباقي للمعلومات أن تكون المعلومات متاحة عبر الإنترنت للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.
عبر توفير بدائل نصية لمحتوى غير نصي (البحث برمز) ، وتوفير ترجمات وبدائل أخرى لمحتوى الوسائط المتعددة ، وتقديم المحتوى بطريقة يمكن تسهيل رؤيته أو سماعه من خلال تكبيره.
وإعتماد مقاربة شمولية لقضية الإعاقة تنتقل من المنظور التكافلي المحض إلى تعاطي شمولي تشاركي مندمج يخاطب مواطنة الشخص المعاق بما يسمح بضمان حقوقه في كليتها.
لا تستبعد إعاقات معينة أو لا تحدد نطاق الإعاقات التي تغطيها أحكامها.
تشير صراحة في معظم قوانين الذكاء الاصطناعي إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم.
وفي الختام تعتبر قضية الإعاقة مسألة حقوقية مرتبطة بالتنمية الإجتماعية تستدعي التعاطي الشمولي المندمج مع أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة.
سمير بوزيد نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب.
