اتخذت وزارة التعليم العالي قرارا بشان دفتر الضوابط البيداغوجية الذي يخص مقرر تكوين يستجيب للمتطلبات البيداغوجية الجديدة، هذا القرار الذي إستاء منه أرباب مؤسسات التعليم العالي الخاص.
وحسب جريدة الصباح،قرر مسؤولي الوزارة، بشكل انفرادي ودون مشاورة وإشراك المعتدين اعتماد دفتر ضوابط بيداغوجية جديد، الذي كان يتعين على أرباب مؤسسات التعليم الامتثال له وإعداد مقررات التكوين بناء عليه وحددت الوزارة ماي الجاري أخر أجل لإيداع وحدات التكوين الجديدة لديها للحصول على الاعتماد.
هذا ما اعتبره ارباب المؤسسات الخاصة أنه قرار يعكس حالة التخبط التي توجد عليها الوزارة، إذ كان نظام الدراسة في سلك الإجازة المعمول به في السابق يعقد إلى أربع سنوات، قبل أن يتقرر تقليص مدة الدراسة، لتصبح ثلاث سنوات، ليتم بعد ذلك، إقرار نظام الباكالوريوس والعودة إلى أربع سنوات من التكوين، قبل أن يتقرر العودة إلى نظام الإجازة السابق واعتماد ثلاث سنوات من التدريس.
ووفق نفس المصدر، ليس مستبعدا أن يكون الهاجس المالي، حاضرا وراء كثرة التغييرات نظراً على دفاتر الضوابط البيداغوجية، حيث تكون المؤسسات مطالبة باداء مبالغ مالية للوزارة عند تقديم مقررات التكوين الجديدة.
وافادت مصادر الصباح أنه في كل مرحلة يتم إصدار دفتر للضوابط البيداغوجية خاص بها، ويتم تعديله مع تغيير النظام المعتمد. ما جعل مسؤولي مؤسسات التعليم العالي الخاص يطالبون بإعداد مقرر تكوين يستجيب للمتطلبات البيداغوجية الجديدة، علما أنه يتم أداء مبلغ للوزارة يصل إلى 12 الف درهم لكل وحدة تكوين.
