دنيا أيت مولاي
صرحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها ستلجأ إلى القضاء بهدف متابعة طبيبة أسنان كانت تشتغل سابقا بالمندوبية وتم عزلها في دجنبر 2015، بسبب إقدامها على التشهير والقذف في حق مسؤولي المندوبية.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء فقد أشار بيان تؤكد فيه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنه ردا على ادعاءات طبيبة أسنان السابقة، فسيتم التعامل ومعالجة ملف المعنية وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل وفي احترام تام لسيادة القانون.
وأضاف المصدر عينه أن طبيبة الأسنان قد لجأت الى القضاء من أجل ابطال قرار العزل ، ولكن قد تم رفض طلبها بإصدار حكم نهائي بتاريخ 11/02/2019.
وتؤكد المندوبية على حرصها التام على احترام القوانين الجاري بها العمل والتزامها الدائم بتنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وانطلاقا من التوضيحات المبينة، وبالنظر الى خطورة ما صدر عن المعنية بالأمر من تشهير بمسؤولي المندوبية العامة، وذلك في تواطؤ تام مع أهداف صاحب القناة التي تحوم حوله شبهة التخابر مع جهات أجنبية، ويسعى من خلال أقواله وادعاءاته التشهيرية إلى الإساءة إلى المؤسسات بالمملكة بما يخدم أجندات هذه الجهات.
