أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه سيتم الاثنين المقبل عقد اجتماع للجنة التقنية المشتركة المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، سيخصص لمناقشة مخرجات اللجنة مع الكتاب العاميين للنقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير.
وأكد السيد بنموسى في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم”، أن هناك “حرصا من طرف الحكومة والوزارة على إصدار هذا المشروع بمرسوم فور الانتهاء من مناقشته مع القطاعات الحكومية المعنية، وذلك وفق المسطرة المعمول بها في هذا الشأن في أفق تفعيله خلال الموسم الدراسي المقبل”.
وفي هذا السياق، قال الوزير إن إعادة الاعتبار لأسرة التربية والتعليم “لا يمكن أن يتم إلا من خلال اعتماد نظام أساسي جدي، يكون أكثر استقطابا للكفاءات التربوية والتعليمية، ويقترحُ تطويرا لنظام تقييم أداء المدرسين، مع مراعاة الأثر على تعلم التلاميذ”.
وأبرز أن النظام الأساسي الجديد يفتح أفاقا جديدة لأسرة التربية والتعليم بالمغرب، موردا أنه “علاوة على كونه يحافظ على المكتسبات والأطر الحالية، فإنه سيوحد السيرورة المهنية لكل الأطر بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ويَخلق المنافذ والجسور للهيئات، ويرسي هندسة تربوية جديدة تُحقق التكامل والانسجام بين هذه الهيئات، ويكرس الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، ويحدث نظاما جديدا لتحفيز الفريق التربوي بالمؤسسات التعليمية”.
ولفت الوزير إلى أنه منذ تاريخ أول لقاء مع النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، “اعتمدت الوزارة حوارا اجتماعيا بنّاءً ومسؤولا، لا يقارب الملفات المطروحة من منظور تجزيئي، أو فئوي، بل تمّ الحِرص على مقاربته ضمن رؤية شمولية، مرتكزها أنّ ورش إصلاح المنظومة التربوية سيكون بتشاور منظم مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية، ووفق التوصيات التي اعتمدها النموذج التنموي الجديد، وكذا القانون الإطار في أفق مراجعة وضعية نساء ورجال التعليم وجعلها متجاوبة مع التحولات التي يشهدها النظام التعليمي وطنيا ودوليا”.
وسجل السيد بنموسى أن اللجنة التقنية المشتركة، التي بدأت العمل على تدقيق وتفصيل مواد وبنود المشروع منذ 25 أبريل 2023، عقدت سلسلة من اللقاءات، بلغت 28 اجتماعا، تمّ خلالها، من جهة، الاطلاع على خارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية، والوقوف، من جهة أخرى، على مكامن القوة والضعف في النظام الأساسي الحالي.
