اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد COSP10: تعزيز شفافية التمويل السياسي
تدعو أكثر من 100 منظمة الدول الأطراف إلى تحديد الأولويات وتعزيز شفافية التمويل السياسي كجزء من إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
06 ديسمبر 2023
إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مؤتمر الدول الأطراف
أتلانتا، جورجيا، من 11 إلى 15 ديسمبر 2023
الوفود الموقرة،
نحن، المجتمع المدني والمنظمات الدولية الموقعون أدناه، الذين نمثل مجموعة متنوعة من الأصوات من جميع أنحاء العالم، نخاطب هذا التجمع الحاسم للدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في أتلانتا، جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
وباعتبارنا من أشد المدافعين عن الديمقراطية والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، فإننا نعرب عن التزامنا الجماعي بمُثُل هذه الاتفاقية ودورها الحيوي في مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم.
إننا نعترف بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في مكافحة الفساد، ونثني على الجهود التي تبذلها الدول الأطراف في تنفيذ مختلف أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ومع ذلك، نود أن نلفت انتباهكم إلى مجال بالغ الأهمية يتطلب اهتماما فوريا: شفافية التمويل السياسي.
وفقاً لأحدث تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن تنفيذ الفصل الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تمثل المادة 7 التحدي الأكبر بين البلدان الـ 82 التي تمت مراجعتها. تلقت ثمانين دولة توصيات في هذا المجال، بما في ذلك تلك المتعلقة بمعالجة بعض التحديات الأكثر شيوعًا في تنفيذ المادة 7.3، بما في ذلك “الافتقار إلى تشريعات شاملة أو تدابير إدارية لتنظيم تمويل المرشحين للمناصب المنتخبة وتمويلهم”. للأحزاب السياسية، بما في ذلك ما يتعلق بوضع حدود كافية للتبرعات الخاصة والقيود المفروضة على التبرعات الأجنبية والمجهولة المصدر، والتزامات الإفصاح الفعالة وآليات الرقابة والتدقيق.
يعد التمويل السياسي قضية محورية في مكافحة الفساد. إن نزاهة العمليات الديمقراطية تتوقف على الشفافية المالية والمساءلة في السياسة. ويؤدي الافتقار إلى الشفافية في التمويل السياسي إلى إهدار أو إساءة استخدام الموارد العامة المحدودة في كثير من الأحيان، مما يشكل تهديدا لخطة التنمية المستدامة برمتها.
فعندما تكون المساهمات المالية للأحزاب السياسية أو الحملات الانتخابية أو المرشحين غامضة وغير خاضعة للمساءلة، فإن هذا يؤدي إلى تمكين المحسوبية، ويغذي الفساد، ويزيد من تكلفة المشاركة السياسية، ويدمر الثقة في الحكومات. وتؤثر هذه النتائج سلباً على الخدمات العامة، وتؤدي إلى الصراع، وتجعل من السياسة نادياً حصرياً. وتشعر النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات المهمشة بهذه الآثار السلبية.
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلسة خاصة لمكافحة الفساد عُقدت في 2 يونيو/حزيران 2021، ما يلي: “نحن ندرك أن الدول الأعضاء مسؤولة عن ضمان انتخابات شفافة وحرة ونزيهة… الشفافية في تمويل الترشيحات للمناصب العامة المنتخبة والأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، حيثما ينطبق ذلك، بهدف منع الفساد وضمان المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد وتعزيز الثقة في المؤسسات العامة.
ولذلك، ندعو الدول الأطراف إلى زيادة تحديد الأولويات وتعزيز شفافية التمويل السياسي كجزء من إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ونحن نحثكم على وجه التحديد على تعزيز المادة 7.3 من الاتفاقية من خلال إدخال أحكام في القرارات الجديدة التي تعالج بشكل فعال المجالات التالية:
1. سد الثغرات أمام الأموال غير المشروعة في السياسة
يمكن أن يدخل الفساد إلى السياسة من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك الأموال غير المشروعة والتبرعات الغامضة التي يتم توجيهها عبر شركات وهمية أو أطراف ثالثة أو مانحين مجهولين. ونحن نحث الدول الأطراف على سن وإنفاذ القوانين التي تسد جميع هذه الثغرات، مما يضمن الكشف الكامل عن المصدر النهائي للأموال والتحقق منه.
إن تنفيذ إجراءات العناية الواجبة القوية فيما يتعلق بالتبرعات والمساهمات السياسية أمر بالغ الأهمية. ويجب أن تشمل هذه العمليات عمليات اختيار الحزب الأولية أو المرشحين والتكاليف الداخلية.
2.التعريف بأنظمة التقارير والإفصاح الرقمية
الشفافية هي حجر الزاوية في الديمقراطية. وينبغي للدول الأطراف أن تضع آليات للإفصاح العام الشامل وفي الوقت المناسب عن المساهمات السياسية والنفقات وتمويل الحملات الانتخابية. وينبغي أن يمتد هذا إلى جميع مستويات الحكومة والكيانات السياسية، بما في ذلك المرشحين الأفراد، مما يعزز مساءلة كل من المرشحين والأحزاب السياسية.
3. تحسين الرقابة والمساءلة على أنظمة التمويل السياسي
المساءلة ضرورية للحد من الفساد. ونحن نشجع الدول الأطراف على إنشاء وتعزيز هيئات رقابية مستقلة تتمتع بسلطات كافية للرصد والتحقيق وإنفاذ الامتثال للوائح التمويل السياسي. ويجب أن تكون هذه الهيئات مجهزة بما يكفي من الموارد والاستقلالية والسلطة لضمان نزاهة نظام التمويل السياسي.
4. تعزيز المعرفة والمشاركة المدنية والمشاركة العامة
إن وجود مواطنين مطلعين ومشاركين أمر ضروري لدعم الديمقراطية ومكافحة الفساد. ينبغي على الدول الأطراف إشراك المجتمع المدني بشكل نشط، وتشجيع المشاركة العامة في الرقابة على التمويل السياسي وحماية حقوق المبلغين عن المخالفات الذين يكشفون الفساد داخل نظام التمويل السياسي. وينبغي للدول الأطراف أن تستثمر في تحسين القاعدة المعرفية حول دور المال والنفوذ في السياسة. وينبغي لها أن تكلف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتشاور مع المجتمع المدني، بتنسيق إنتاج تحليلات الفجوات والمبادئ التوجيهية ومواد المساعدة التقنية بشأن شفافية التمويل السياسي.
5. تعزيز التعاون الدولي.
إن الفساد قضية عابرة للحدود الوطنية، والتعاون الدولي ضروري لمكافحته بفعالية. وينبغي للدول الأطراف أن تلتزم بتبادل المعلومات وأفضل الممارسات والموارد لضمان تنسيق وتوحيد الحرب العالمية ضد الفساد. وينبغي مواجهة مخططات الفساد العابرة للحدود باستجابة دولية منسقة، وينبغي بذل الجهود لاستعادة وإعادة الأصول المسروقة من خلال الممارسات الفاسدة.
ومن الممكن أن يساهم تحسين الشفافية والحوكمة في جميع المجالات في تقليل الحوافز التي تدفع الجهات الفاسدة إلى الدخول في السياسة أو التأثير عليها. نحث الدول الأطراف على جعل مكافحة الفساد أولوية في جميع فروع الحكومة لتحقيق التنفيذ الكامل والفعال وفي الوقت المناسب لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
إن مكافحة الفساد والحفاظ على القيم الديمقراطية أمران مترابطان. ومن الضروري أن نتكيف مع تحديات الفساد الناشئة في القرن الحادي والعشرين. ومن خلال تعزيز شفافية التمويل السياسي وتعزيز المادة 7.3، يمكننا اتخاذ خطوة مهمة نحو مشهد سياسي أكثر شفافية ومساءلة وإنصافًا. وتجسد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التزاماً عالمياً بهذه المثل العليا. ونحن ندعو جميع الدول الأطراف إلى العمل بشكل تعاوني لمعالجة هذه القضايا، على الصعيدين المحلي والدولي، بروح من المسؤولية المشتركة.
نشكركم على اهتمامكم والتزامكم بهذه القضية الحيوية.
واضعو الصياغة
المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES)
المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA)
منظمة الشفافية الدولية
أمانة التحالف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
مؤسسة وستمنستر للديمقراطية
الموقعون
الوصول إلى المعلومات أوروبا
مختبر المساءلة
العمل من أجل تعليم وتعزيز المرأة (AEPW-تشاد)
العمل من أجل التعليم والنهوض بالمرأة (AEPF – تشاد)
المركز الأفريقي للحكم المفتوح (AfriCOG)
الشبكة الأفريقية لمراقبي الانتخابات (AfEONet)
AfricTivistes
المركز الألباني للبحوث الاقتصادية (ACER)
التحالف من أجل مراقبة التمويل (ACFIM)
مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة
ألتاكس
مجموعة بيانات مكافحة الفساد
صندوق مكافحة الفساد في جنوب أفريقيا
جمعية المتطوعين التشيلية
جمعية ماسونز دي التعليم
منظمة أوتاد لمكافحة الفساد
جمعية الشفافية البحرينية
حركة شباب الكاميرون لمكافحة الفساد
المركز القانوني للحملة
مركز مراقبة الشفافية والنزاهة المالية
مركز العلوم والابتكار من أجل التنمية (SCiDEV))
معهد أبحاث آسيا الوسطى حول الفساد وغسل الأموال
مركز البحوث حول مكافحة الفساد (CERC)
مركز مبادرات السلام والتنمية (CPDI)
المركز الاستراتيجي لتعزيز التنمية المستدامة (CSPDD)
CiFAR – المنتدى المدني لاسترداد الأصول e.V.
تطبيق Citizens WatchApp (مبادرة Tenera Magna)
مؤسسة كلين
الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان
مجموعة التركيز المجتمعية (CFG)
مجموعة الإنشاءات لوموند
مراقبة الفساد
معهد الحوار والبحوث (DRI)
منتدى حماية المصلحة العامة (للجمهور العام)
مؤسسة الحقوق البيئية والمناصرة والتنمية (FENRAD)
الحرية لأوراسيا
Fundación Ciudadanía y Desarrollo
حشود Fundacion
Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) – TI السلفادور
تحالف غانا لمكافحة الفساد (GACC)
غونغ
فريق الحكم الرشيد نيجيريا
مشروع مساءلة الحكومة
مؤسسة هيلين سوزمان
تحسين منظمة مجتمعك (IYSO)
مراقبة الفساد في إندونيسيا
مبادرة الشفافية ومكافحة الفساد والرقمنة في مدرسة العلوم الاجتماعية و
جوبيرنو. تكنولوجيا مونتيري
الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب “INPBPTM”
معهد أبحاث السياسات العامة (ناميبيا)
مبادرات النزاهة الدولية
معهد كوسوفا الديمقراطي
جمعية القانون في أذربيجان
تحالف منظمات المجتمع المدني في ليبيريا لمكافحة الفساد
LIGUE CONGOLAISE DE LUTTE CONTRE LA OCCRUPTION LICOC DRC
دار منظمات المجتمع المدني (MOSC) أنجوان
المكسيك تقييما
حركة مكافحة الظلم (MPLCI)
الحملة الوطنية للتنمية المستدامة نيبال
مان المنظمات غير الحكومية
معهد نيكا
معهد الحوكمة المفتوحة
المعرفة المفتوحة في فنلندا
لا تدفع رشوة الرسوم المتحركة
منصة الديمقراطية والسلام والانتخابات والتنمية المستدامة (Plateforme DPEG)
مركز التنمية العامة والخاصة
النزاهة بين القطاعين العام والخاص
الشبكة النيجيرية لمكافحة الفساد
سامودايك ساراتي
مركز أبحاث سانج
حلقات من أجل الديمقراطية
أضواء على الفساد
سوريا والرؤية
شبكة العدالة الضريبية في أستراليا
مركز السلام والمناصرة (CPA)
مؤسسة دافني كاروانا غاليزيا
الشراكة من أجل إصلاح الحوكمة (KEMITRAAN)
تي آي كمبوديا
تي آي تايبيه الصينية
الشفافية في كولومبيا
شفافية فنزويلا
منظمة الشفافية الدولية – مقدونيا
مركز الشفافية الدولية لمكافحة الفساد (TIAC)
منظمة الشفافية الدولية في أستراليا
منظمة الشفافية الدولية بنغلاديش
منظمة الشفافية الدولية في البرازيل
منظمة الشفافية الدولية كندا
منظمة الشفافية الدولية في جمهورية التشيك
منظمة الشفافية الدولية بإسبانيا
منظمة الشفافية الدولية في إستونيا
منظمة الشفافية الدولية فرنسا
منظمة الشفافية الدولية جورجيا
منظمة الشفافية الدولية ألمانيا
منظمة الشفافية الدولية في إندونيسيا
منظمة الشفافية الدولية في أيرلندا
منظمة الشفافية الدولية كينيا
منظمة الشفافية الدولية في هولندا
منظمة الشفافية الدولية نيبال
منظمة الشفافية الدولية هولندا
منظمة الشفافية الدولية البرتغال
منظمة الشفافية الدولية في الولايات المتحدة
منظمة الشفافية الدولية زامبيا
الشفافية جزر المالديف
الشفافية موريشيوس
أوروغواي شفافة
فوليواتش
المرأة في الديمقراطية والحكم (WIDAG)
اكس نت
مجلس زامبيا للتنمية الاجتماعية (ZCSD)
مركز كارتر
منظمة الشفافية الدولية في البوسنة والهرسك
الشفافية صربيا
يعد التمويل السياسي قضية محورية في مكافحة الفساد. إن نزاهة العمليات الديمقراطية تتوقف على الشفافية المالية والمساءلة في السياسة.
أكثر من 100 موقع من المجتمع المدني والمنظمات الدولية
