بمناسبة انعقاد الدورة الـ 32 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، قام السفير المندوب الدائم للمغرب في فيينا، عز الدين فرحان، أمس الاثنين في فيينا، بتجديد التأكيد على التزام المملكة بتنفيذ الاتفاقية الكاملة للأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الإضافية، كآليات دولية في هذا المجال.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أشار فرحان، في كلمة له أن هذه الآليات “تمثل إطارا قانونيا شاملا ومرجعا دوليا صالحا لمكافحة المشاكل المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية بشكل جماعي”.
وخلال هذا اللقاء المنعقد تحت شعار “تحسين أداء نظام العدالة الجنائية لضمان الولوج إلى العدالة وتحقيق مجتمع يسوده الأمن والأمان”، وضع المغرب استراتيجية متعددة الأبعاد وشاملة لمنع الجريمة وضمان العدالة الجنائية، قد وضع مكافحة الإرهاب على رأس أولوياته”. وتستند هذه الخطوط العريضة للإستراتيجية “الشاملة والمتكاملة” التي وضعتها المملكة لمكافحة الإرهاب، على مقاربة تجمع بين ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الأمن الداخلي، ومكافحة الفقر، وإصلاح المجال الديني.
هذا ما جعل المغرب يعزز في الوقت ذاته ترسانته القانونية من خلال اعتماد قوانين تتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مستعرضا الإجراءات المختلفة التي اتخذتها المملكة في إطار إصلاح المجال الديني من أجل محاربة مختلف أشكال التطرف والتشدد وتعزيز قيم الوسطية والتسامح التي يكرسها الإسلام.
