أكد رؤساء الوفود الوطنية والاتحادات البرلمانية العربية والإفريقية والأمريكو-لاتينية، المشاركين في “المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب، أن التحديات الكبرى المشتركة للإنسانية، تستدعي بناء نظام عالمي جديد للتعاون مبني على أسس عادلة ومنصفة لكل دول العالم وفي طليعتها دول الجنوب.
ودعوا، في بيان ختامي صدر اليوم الجمعة متوجا أشغال “المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب”، الذي نظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المجتمع الدولي للانخراط العاجل في تعزيز الثقة في مسارات التعاون التنموي العالمي وتقوية التضامن الدولي من أجل ضمان تحول تنموي عميق بدول الجنوب وتقليص الهوة الاقتصادية مع دول الشمال.
كما أكدوا على أهمية “تكاثف جهود جميع الدول من أجل تعزيز الاستقرار العالمي بجميع جوانبه كأساس للسلام الدائم، وكذا على “تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان عالم مستقر وخال من المخاطر التي تشكلها الحروب والنزعات الانفصالية”.
وسجل المشاركون، في هذا السياق، أن ” أي تدخل في شؤون الدول الداخلية يعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ حسن الجوار” مع التشديد على “أهمية احترام وحدة وسيادة الدول وسلامة أراضيها وحل النزاعات بالطرق السلمية”.
وفي نفس الصدد، تمت ” إدانة الحرب والكارثة الإنسانية في غزة، ومطالبة المجتمع الدولي بإيقافها فورا إعمالا للقانون الدولي وحقنا لدماء الأبرياء وتحقيقا للاستقرار والسلم الدوليين “.
من جهة أخرى، دعا المشاركون إلى تقوية عمل البرلمانات العربية والإفريقية والأمريكولاتينية وضمنها مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة بتعدد مكوناتها وغنى تركيبتها، بغاية تعزيز رقابتها على أداء الحكومات ومدى التزامها بتنفيذ التعهدات الوطنية والدولية، والاضطلاع بدورها في سن التشريعات التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية وبلدان الجنوب على العموم.
ونوهوا بالجهود التي باشرها مجلس المستشارين، من أجل مواصلة هذا الحوار البرلماني ومأسسته عبر آليات مؤسساتية دائمة اعتبارا لأهميتها في استكشاف سبل وإمكانيات الاندماج الجهوي وتعزيز التعاون جنوب ـ جنوب، وفق منظور استراتيجي تنموي تشاركي وتكاملي وتضامني، يرتكز على تمتين نسيج المصالح الاقتصادية والتجارية والروابط الإنسانية بين البلدان بكل من إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية والكراييب، وكذا آلية للترافع البرلماني عن القضايا المشتركة، ومجابهة التحديات المطروحة، وإسماع صوت شعوب الجنوب في مختلف المحافل الدولية.
كما رفع المشاكون توصية إلى المجلس، بصفته المؤسسة التي تحتضن سكرتارية المنتدى بمقتضى إعلان “الرباط عاصمة التعاون جنوب-جنوب” الصادر على المنتدى الأول للتعاون جنوب-جنوب ليومي 04 و05 مارس 2022، بالتنسيق مع مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة والاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية بإفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب، من أجل بحث الصيغ التي من شأنها ضمان دورية عقد هذا المنتدى وجعله منصة متينة وموثوقة للانفتاح والتعاون الإفريقي – العربي – الأمريكولاتيني.
