حمزة بصير
رغم قرار محكمة العدل الأوروبية، المتعلق بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة بين دول الاتحاد الأوروبي والمغرب، ما يزال هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ، وذلك في انتظار استئناف، إذ تواصل البواخر الأوروبية استغلال المياه البحرية والمنتجات الزراعية المغربية، التي تصل إلى الأسواق الأوروبية طبقا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين.
وفي حديثه لقناة “ما 5 تيفي”، قال محمد شقير المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، إن عدد من الدول الأوروبية خاصة إسبانيا، تراهن على التحرك بشكل مستعجل لاستدراك القرار، نظرا لقرب الخط الجغرافي مع المملكة واستفادتها من خيرات الصيد البحري، كون هذا القرار سيؤثر على اقتصاد مدريد بعدما تضررت في أوقات سابقة بعد إلغاء الرحلات البحرية جراء تأزم الأوضاع بين البلدين أثناء السماح بدخول زعيم “البوليساريو” إبراهيم غالي بهوية مزورة.
وأضاف شقير، أن إسبانيا تنفست الصعداء خلال الشهرين الماضيين بعد انخفاض حدة الأزمة، حيث رحب الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز بمضمون الخطاب الملكي الذي رحب بطي صفحة الخلاف، والذي تلاه إقالة أرانشا غونزاليس، وزيرة الخارجية الإسبانية التي كانت السبب الرئيسي في تفجير الأزمة، وهو ما خفف من حدة المشاكل في أفق طي جلها وتوطيد العلاقات في الأشهر المقبل، مبرزا أن الجارة الشمالية تأمل في إلغاء قرار منع الصيد البحري والزراعة في أقرب وقت ممكن.
وأكد المحلل السياسي، أن المتحكم الأساسي في هذا المعطى هو المصالح الجيو-استراتيجية، وأن انفتاح المغرب على بريطانيا والصين وروسيا، كان له دور في صدور القرار الحالي، بعد تخوف عدد من الدول المعادية لمصالح المملكة من هذا التطور الذي عرفته المملكة مؤخرا، بعدما أصبحت قوة اقتصادية صاعدة قادرة على اتخاذ قراراتها لوحدها دون ضغط من أحد.
وأردف المتحدث ذاته، أن تطور المغرب من مختلف النواحي الاقتصادية، أدخل الدول الأوروبية المعادية في نفق مظلم، ولم يتبقى بيدها من ورقة تحركها لضرب مصالح المملكة سوى ورقة الصحراء.
وأبرز شقير أنه رغم ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي يعي جيدا أنه هو من المستفيد الأول من اتفاقية الصيد البحري، ومن المنتجات الفلاحية ذات جودة عالية التي تكون قادمة من أقاليم الجنوب، أما المملكة فلا تستفيد سوى من مقابل مادي هزيل، لذا هم الذين يحرصون على تجديد الاتفاقيات التجارية مع الرباط، لأهميتها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على دول الاتحاد الأوروبي، متوقعا أن يتم تصحيح هذا الحكم بكونه لا يتماشى مع مصالحها الاقتصادية وستخسر على إثره شريك استراتيجي مهم.
