تساءل حزب التقدم والاشتراكية، عن الجدوى الفعلية من وجود مجلس المستشارين في الهرم الدستوري الوطني، وحول أدواره السياسية ووظائفه المؤسساتية، بغض النظر عن مكانة الحزب فيه.
توقف المكتب السياسي في اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الأربعاء 06 أكتوبر 2021، عند مُجريات ونتائج اقتراع يوم 05 أكتوبر المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المُستشارين. وسَـجَّــلَ، بهذا الصدد، أسفَ وخيبةَ أملِ حزب التقدم والاشتراكية، بالنظر إلى عدم تحقيق الأهداف التي رسمها وكان يتطلع إليها بما يعكس النتائج الإيجابية التي حصل عليها الحزبُ خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 08 شتنبر 2021.
وقال حزب “الكتاب” في بلاغ له، الذي أصدره عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي، إنه سيعمل على إجراء تحليل مُستفيض لمُجريات ونتائج اقتراع يوم 05 أكتوبر المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المُستشارين خلال الدورة المقبلة للجنة المركزية، سواء تعلق الأمر بشروط وظروف إجراء هذا الاقتراع، أو بمختلف أوجه الأداء الحزبي لا سيما في ما يتعلق بهفواته ونقائصه واختلالاته.
وأبرز المصدر ذاته، أن موقف “الكتاب” يأتي من “تساؤلات عميقة ووجيهة تتصل بتركيبة هذا المجلس، وبطريقة انتخاب أعضائه، والتي يتعين إعادة النظر فيها بشكل عميق في حالة الاحتفاظ به”.
واعتبر الحزبُ أن “هذه المقاربة، بالنظر إلى ما شهدته مُجدَّدا الانتخاباتُ المتعلقة بمجلس المستشارين مِن مُمارساتٍ مُسيئة، بشكلٍ كبير، للمسار الديموقراطي في بلادنا، أثناء الحملة الانتخابية
وعملية التصويت ومُسلسل الإعلان على النتائج، ومِن استعمالٍ فاضح ومُفرطٍ للمال، بشكلٍ مُنافٍ تماماً للقانون وللأخلاق وللالتزام السياسي، ولأبسط شروط التنافس الحر والنزيه والمُتكافئ”.
