في أول مجلس حكومي.. أخنوش يقود مناقشة الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي

عزيز أخنوش

ما 5 تيفي

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الاجتماع الأول لمجلس الحكومة يومه الإثنين، الذي انعقد عن بعد وخصصت أشغاله لمناقشة الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي.

ووفق بلاغ رئاسة الحكومة، أكد أخنوش عن عزم الحكومة على أن تكون في مستوى طموح جلالة الملك نصره الله، الذي يسعى دوما إلى تمكين أبناء هذا الوطن من ظروف العيش الكريم، وجعل المغرب في الريادة على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي.

موضحا بأن “الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية يضعنا، جميعا، بصورة واضحة، أمام التحديات الخارجية والداخلية التي يواجهها وطننا “.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المسار الجديد، الذي تنخرط فيه الحكومة، بعد الثقة المولوية السامية، وثقة المغاربة، يفرض التعاطي مع الانتظارات والآمال المعقودة على هذه الحكومة، بشكل جدي، وواعي بدقة المرحلة الحالية والمستقبلية.

وأضاف أخنوش أن السياق الاستثنائي الذي تواجهه بلادنا، يفرض التزاما وتجندا كبيرين؛ سواء على المستوى الخارجي، والمتمثل في تعزيز المكتسبات ودعم قضيتنا الوطنية الأولى، وتحصين الزخم والمكانة التي تتمتع بها بلادنا قاريا ودوليا بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله، أو على المستوى الداخلي، للخروج من الأزمة التي فرضتها انعكاسات وباء “كوفيد-19″، وما أملته من ضرورة إصلاح قطاعات حيوية ومهمة، وتجاوز بعض الإشكاليات والأعطاب التي لا يمكن القبول بها في مغرب اليوم.

ووفق البلاغ ذاته، ناقش المجلس الحكومي خلال أشغاله الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي، الذي ينشد تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي، والذي يستمد روحه وفلسفته من التوجيهات الملكية السامية المرتكزة على تعزيز قيم التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص والفعالية والشفافية، ويهدف إلى تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد. 

وأبرز المصدر نفسه، أن هذا البرنامج الذي ينهل من مضامين برامج أحزاب الأغلبية المتضمنة لالتزامات واضحة استجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين، يرتكز على محاور أساسية تهدف إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني بما يعزز التشغيل، وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.

موضحا أن هذا البرنامج سيضع في صلب أولوياته الاشتغال المتواصل على تحسين مردودية بعض القطاعات، ومواصلة تنفيذ الإستراتيجيات السابقة التي أعطت نتائج إيجابية وواعدة، وأنه سيشكل هذا أساس التعاقد مع البرلمان والمواطنين، وميثاق شرف ستلتزم الحكومة من خلاله بتعبئة كل القوى والطاقات الحية للبلاد من فاعلين اقتصاديين واجتماعيين لإنجاح ما يعد بتحقيقه.

 

تابعنا على Google news
شاهد أيضا

أضف تعليقك

ما 5 تيفي نود أن نعرض لك إشعارات بأهم الأخبار والتحديثات!
Dismiss
Allow Notifications