أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عن قرار مراجعتها للحد الأقصى لعتبات التغيير المطبقة على الأدوات المالية المدرجة للتداول في بورصة الدار البيضاء.
وأكدت الهيئة في بلاغ لها، أن هذا القرار الذي سيشرع في تفعيله ابتداء من اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري، يأخذ بعين الاعتبار الظرفية الحالية وتطورات مؤشرات سوق البورصة.
وأضاف المصدر ذاته, أن تغير سعر أداة مالية ارتفاعا أو انخفاضا خلال نفس جلسة البورصة، لا يتجاوز 6 في المائة من السعر المرجعي لسندات رأس المال المدرجة بالتداول المستمر و4 في المائة من السعر المرجعي لسندات رأس المال المدرجة بالتداول الثابت وكذا 2 في المائة من السعر المرجعي لسندات الدين.
وحرصا على ضمان حسن سير سوق الرساميل ، يؤكد البلاغ، ستواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل مراقبة تطور الوضع في سوق البورصة عن كثب ، مسخرة لهذا الغرض جميع مجهوداتها والوسائل المتاحة تحت تصرفها.
