حمزة بصير
دعا حزب الاشتراكي الموحد إلى نهج وزراء الحكومة التي لهم مسؤوليات سياسية متعددة، إلى نهج نفس خطوة نبيلة الرميلي التي تم إعفاءها من مهامها الوزارية، من أجل أن تتفرغ المندوبة السابقة لرئاسة مجلس مدينة الدار البيضاء.
وقال حزب “الشمعة” في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الدار البيضاء ليست وحدها التي تحتاج عمدة متفرغا و ليس عمدة وزيرا، مرفقا ذلك بصورة تضم ثلاثة أعضاء من الحكومة؛ وهم أخنوش، وعبد اللطيف وهبي، وفاطمة الزهراء المنصوري.
يذكر أن هذا الثلاثي يقودون عددا من المدن الكبرى بالمملكة إلى جانب مهامهم الحكومية؛ فأخنوش يجمع بين رئاسة الحكومة وعمادة أكادير، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تقود كذلك مجلس مدينة مراكش، وعبد اللطيف وهبي وزير العدل الذي يرأس مجلس جماعة تارودانت.
وفي تصريح لقناة “ما 5 تيفي” قالت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية والأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، إن إدارة الوزارة لن تترك لأي شخص وقتا لتدبير جامعة أو مدينة أخرى.
ودعت النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد إلى ضرورة التخلص من سياسة تعدد المسؤوليات، لما فيه من خدمة للصالح العام بترشيد النفقات، والحفاظ على المال العمومي الذي وجب أن يصرف في المجالات التي يستحقها وليس في أن يبدد في مثل هذه الأمور.
وأوضحت منيب أن الأمر ذاته يتكرر داخل المجالس المنتخبة، إذ تجد نوابا أو مستشارين يتواجدون في أكثر من لجنة ولا يحضرون أعمال هذه الأخيرة (اللجان)، وهو ما يساهم في تبديد الجهد والفشل في المهام المتعددة، التي يتطلب كل واحد منها التفرغ لاتقانها والنجاح في المسؤولية الموكلة له بها.
وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن ازدواجية المهام ليس لها أي أساس من الصحة، وأن عدد من الدول الديمقراطية ألغتها بشكل تماما، موضحة أن الكفاءات بالمغرب موجودة، ولا يصح أن توكل لخمسة أشخاص جميع المسؤوليات، مبرزة أنه وجب على المسؤولين اختيار منصب واحد فقط.
جدير بالذكر أن جلالة الملك محمد السادس قام اليوم الخميس، بتعيين خالد أيت الطالب وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، خلفا للسيدة نبيلة الرميلي، التي قدمت ملتمسا قصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء.
