حمزة بصير
بعد المصادقة بالأغلبية المطلقة على البرنامج الحكومي، يوم الأربعاء الماضي، بمجلس النواب، يرتقب أن تسرع الحكومة في تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وطالبت فئة كبيرة من المهتمين بالشأن السياسي، في الإسراع بوضع مشروع قانون المالية لسنة 2020 على البرلمان، قبل 20 أكتوبر، قصد تنزيل عدد من التدابير والإجراءات المالية التي تعهدت بها حكومة أخنوش.
وفي حديثه لقناة “ما 5 تيفي”، قال حسن بلوان المحلل السياسي، أن حكومة أخنوش مطالبة بإحالة مشروع قانون المالية على مجلسي البرلمان، في أجل أقصاه 20 أكتوبر، وفق القانون التنظيمي 130.13.
وأضاف بلوان، أنه في حالة عدم وضعه قبل 20 أكتوبر، وجب تقديمه في تاريخ لا يتجاوز السابق بشكل كبير، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مشروع قانون المالية تلزمه 58 يوما لمناقشته، موزعة بين مجلس النواب 30 يوما ومجلس المستشارين 22 يوما و6 أيام للقراءة الثانية من لدن مجلس النواب، طبقا لمقتضيات الفصلين 49 و92 من الدستور.
وأكد الباحث في العلوم السياسية والخبير في العلاقات الدولية، أنه وفق المتعارف به فإن مشروع قانون المالية يتم التصويت عليه يوم 31 من دجنبر، موضحا أنه إذا تجاوز هذا التاريخ فإنه سيتم اللجوء إلى تفعيل المادة 50 من القانون التنظيمي للمالية والفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 75 من الدستور، كما حدث مع قانون المالية لسنة 2017.
وأبرز بلوان أنه وفق الالتزامات التي تعهدت بها حكومة أخنوش، أثناء تقديمها لبرنامجها الحكومي، فإنه من المتوقع عدم تجاوز المدة المحددة لتقديم مشروع المالية لسنة 2022، بكونها متبوعة بحل مجموعة من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، وبدأ في تنزيل مضامين النموذج التنموي، الذي يعتبر من الأولويات وفق ما أكده جلالة الملك محمد السادس مؤخرا في خطاباته.
تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية المقبل لسنة 2022؛ سيكون بمثابة خارطة الطريق لمختلف القطاعات من بينها استكمال ورش الحماية الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني بعد تضرره خلال فترة الجائحة.
