بالوثائق.. وكيل الملك بالرباط يرد على ما جاء في بلاغ هيئة التضامن مع منجب
وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط
نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الجمعة، ما تضمنه بلاغ هيئة التضامن مع المعطي منجب، حول مزاعم منع الأخير من السفر بشكل تعسفي، وهو ما اعتبره ممثل النيابة العامة أمرا مخالفا للحقيقة والواقع.
وذكر بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن ممثل النيابة العامة فوجئ من جديد بتداول بيان منسوب لما يسمى “هيئة التضامن مع المعطي منجب” تزعم فيه عدم صدور قرار عن قاضي التحقيق بإغلاق الحدود في وجه منجب وسحب جواز سفره، ونفيه تبليغ هذا القرار له.
ووفق المصدر ذاته، سجل وكيل الملك استغرابه لنشر هذه المعطيات التي تعتبر مرة أخرى مغالطات، مبرزا أن النيابة العامة تؤكد أن المعطي منجب كان معتقلا احتياطيا على ذمة ملف التحقيق رقم 141-2020 للاشتباه في ارتكابه جنحة غسل الأموال، وبتاريخ 23 مارس 2021 أصدر السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط أمراً بمنحه السراح المؤقت، مع إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره، حيث عهد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنفيذ هذا الأمر.
وأشار البلاغ إلى أنه بنفس التاريخ 23 مارس 2021 وتنفيذاً لأمر السيد قاضى التحقيق، انتقل ضابط الشرطة القضائية المكلف بتبليغ الأمر القضائي إلى سجن العرجات 2، حيث أنجز محضراً وقع عليه المعني بالأمر، تضمن تبليغ قرار السراح المؤقت إليه.
وأوضح الوكيل العام بخصوص سحب جوازي سفر منجب، أنه تضمن المحضر استنادا إلى جواب المعني بالأمر أنه يتوفر على جوازي سفر أحدهما مغربي والآخر أجنبي وأنهما لا يوجدان ضمن أمتعته بالمؤسسة السجنية.
مضيفا،أنه بتاريخ 23 مارس 2021 انتقلت عناصر الشرطة القضائية رفقة المعني بالأمر بعد مغادرته السجن إلى منزله حيث أفادهما أن جوازي السفر يتواجدان بحوزة ابن أخيه حيث انتقل معهما من جديد إلى حيث يوجد المعني بالأمر وهناك سلمهما جوازي السفر، وبالمقابل سلمته عناصر الشرطة القضائية بنفس التاريخ وصلا مقابل ذلك.
