في خطوةٍ تاريخية، يبدو أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد حسم مصير “قانون العقوبات البديلة” بشكل نهائي.
فقد أكد الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التي عُقدت يوم الثلاثاء الماضي، أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي اعتباراً من 22 غشت المقبل.
وفي سياق متصل، أوضح وهبي أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد شجعه على تسريع وتيرة العمل في جميع التدابير والإجراءات اللازمة، بما في ذلك القرارات التنظيمية، لتكون جاهزة بالكامل بحلول ماي 2025.
واستعداداً لهذا التوجه الشامل، من المتوقع تشكيل لجنة برئاسة وهبي، تضم ممثلين عن عدة مؤسسات، مثل صندوق الإيداع والتدبير، النيابة العامة، رئاسة الحكومة، إدارة السجون ووزارة العدل.
ومن المقرر أن يتم تخصيص مهام لكل جهة معنية بالقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مع الالتزام بإكمال جميع الإجراءات المطلوبة بحلول ماي 2025.
