أطلقت وزارة العدل اليوم الاثنين بالرباط، منصات رقمية جديدة وخدمات إلكترونية هدفها تسهيل الولوج الرقمي للمواطنين إلى خدمات الوزارة.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هدف هذا المشروع يكمن في “رقمنة خدمات وزارة العدل، وتجويد العلاقة مع المتقاضين، وتعزيز التواصل الإلكتروني، وكذا تقوية البنية التحتية المعلوماتية.”
ووفق الوزير سيشمل هذا البرنامج نوعا من الوضوح والشفافية في العلاقات بين المتقاضين والمواطنين، ليأكد وهبي “أن مستقبل العدالة في المغرب يقوم على الرقمنة، على اعتبار أنها تتيح الربط بين مؤسسات الدولة.”
وفي هذا الصدد أعلن وهبي على تنظيم مباراة لإدماج نحو 200 تقني في المجال الرقمي خلال الأسابيع المقبلة، في سبيل منح خدمات مرتبطة بهذا المجال داخل المحاكم.
وبدورها، أفادت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن هذه الدينامية الرقمية الجديدة تندرج في إطار النموذج التنموي الجديد الذي يعتبر الانتقال الرقمي رافعة حقيقية للتنمية.
هذا ما يجعل مشاريع الرقمنة في وزارة العدل تشكل فرصة للتذكير بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة العدل، بينما تهم هذه الخدمات الإلكترونية الجديدة، بالأساس، مساطر إيداع طلبات العفو والإفراج المقيد بشروط. كما تشمل منصة للتبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين، فضلا عن بوابة إلكترونية مخصصة لإيداع الشكايات.
