اعتبر حزب العدالة والتنمية اليوم الخميس، أن القرار الذي أصدرته الحكومة بخصوص اعتماد جواز التلقيح، قرارا يحد من حرية التنقل بشكل طبيعي.
و حسب بيان لحزب العدالة و التنمية، فإن السلطات العمومية يجب أن تأخذ بعين الإعتبار، حالات المواطنين المعفيين مؤقتا من اللقاح لأسباب صحية، وكذا المواطنين المتوفرين على نتائج تحليل PCR سلبي لأقل من 72 ساعة، أو لمن يتوفر منهم على شهادة طبية تثبت تعافيهم من إصابتهم بفيروس كورونا لولوج الأماكن المغلقة، وألا يقتصر على ولوجها لحاملي جواز التلقيح فقط.
و أضاف البيان أنه لا يمكن إسناد صلاحية التأكد من جواز التلقيح، لأشخاص لا يتوفرون على الصفة الضبطية كما ينظمها القانون، مع مراعاة شروط ونوعية وتوفر الأجهزة المستعملة، لفحص صلاحية رمز QR للجوازات الصحية المدلى بها.
مع وجوب مراعاة نوعية الأماكن التي يطبق فيها هذا الإجراء، باستثناء الفضاءات المفتوحة التابعة للمقاهي والمطاعم وغيرها، من هذا الافتحاص.
بالإضافة إلى أن يتلاءم هذا الإجراء مع الوضعية الوبائية لكل جهة أو إقليم، بحيث كلما كانت الوضعية الوبائية جيدة، كلما كان التخفيف من الإجراءات والعكس صحيح.
