وجه أصحاب وكالات كراء السيارات بالمغرب ملتمسا إلى رئيس الحكومة من أجل التحرك العاجل لإيجاد حلول استعجالية لهذه الوضعية المزرية التي يعيشها أصحاب وكالات كراء السيارات، وتمتيع مهنيي القطاع بالدعم المادي والقانوني اللازمين إلى حين تجاوز هذه الأزمة.
وشرعت مؤسسات تمويل القروض الاستهلاكية و الليزينغ في مصادرة عربات وكالات كراء السيارات بسبب تأخر معظمها في تسديد الأقساط الشهرية منذ نهاية شهر مارس، وذلك بعد توقف نشاطها نتيجة تأثرها بالتبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا، وسجل بمختلف ربوع المملكة تنديد مجموعة من أصحاب مقاولات تأجير السيارات الذين فوجئوا بمصادرة سياراتهم من طرف شركات التمويل التي يتعاملون معها دون تلقيهم أي إخبار أو تبليغ بقرار أو حكم قضائي..
واستند الملتمس إلى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 17 يوليوز 1936، والمنظم لبيع العربات بالمصارفة، هو الذي ينظم عملية شراء السيارات عبر عقد التمويل التأجيري للسيارات، مشيرا إلى أن السيارة تبقى في ملكية شركة القروض إلى حين سداد كل الأقساط الشهرية ودفع القيمة المتبقية”.
وأكد مهنيو “كراء السيارات” “أن المادة 8 من الظهير نفسه تنص على أنه {عند حلول أجل الأداء وعدم أداء الأقساط يحق للدائن فسخ العقد والتوجه إلى قاضي الأمور المستعجلة، إلا أنه يجب أن يسبق ذلك إثبات المطل بتوجيه إنذار إلى المدين وتبليغه، وبعد ذلك مباشرة المسطرة أمام رئيس المحكمة ويلزم استدعاء الأطراف وتبليغها كل إجراءات المسطرة، ومن تم يتبين أنه لا يوجد ما يستدعي استخدام مقتضيات الاستعجال القصوى، اعتبارا لكون الدين ثابتا ولا وجود لخطر يهدد ضياع الحق فيه، وبالتالي يتعين اعتماد المسطرة العادية والحالة هاته.
