اعتماد النموذج التنموي الجديد يشكل أساسا متينا لتوجيه وبلورة الاستراتيجية والبرامج القطاعية في مجال النقل واللوجيستيك
محمد عبد الجليل
أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أمس الثلاثاء بالرباط، أن اعتماد النموذج التنموي الجديد يشكل أساسا متينا لتوجيه وبلورة الاستراتيجية والبرامج القطاعية في مجال النقل واللوجيستيك.
وأوضح عبد الجليل، خلال عرض قدمه أمام لجنة البنيات التحتية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك برسم السنة المالية 2022، أن “الوزارة واعية كل الوعي وعازمة، بشراكة مع كافة المتدخلين، على رفع التحديات والرهانات الاجتماعية والاقتصادية الحالية والمستقبلية، ووضع خطة عمل بناءة وهادفة لتسريع وإنجاح التحول المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي للقطاع من أجل الرفع من جودته وتحسين تنافسيته”.
وذكر الوزير، خلال استعراضه المحاور الرئيسية لهذه الميزانية، وذلك في إطار سياق عام يتسم بتفشي أزمة كورنا واستمرار انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، بأن الممكلة “حققت نقلة كبرى خلال العقدين الأخيرين، في مجال البنيات التحتية للنقل وكذا الإصلاحات الهيكلية للقطاع، على الرغم من وجود عدد من التحديات التي يجب التغلب عليها للرفع من أداء القطاع، وهيكلته، وتنظيمه وتأهيله، والرقي به لما تصبو إليه بلادنا من تطلعات اجتماعية واقتصادية”.
واستعرض عبد الجليل الإنجازات والمؤشرات التي حققها قطاع النقل واللوجستيك بالمملكة في ظل الجائحة، مما أدى إلى تأثير الأزمة الصحية على نشاط النقل بجميع أنماطه (السككي، الجوي، البحري والبري)، وتراجع التوازن المالي لمؤسساته العمومية وكذا المقاولات النقلية الخاصة به.
وتشكل هذه الإشكالات بالنسبة للوزارة، يضيف الوزير، منطلقا وخطوة أساسية لبناء تصور واضح ومشترك، أساسه معالجة هذه الإكراهات وإيجاد الحلول الناجعة لتحديث القطاع وتنميته.
وأشار عبد الجليل إلى أن برنامج العمل يرتكز على تحديد الأولويات والتوجهات الاستراتيجية لمواكبة القطاعات والفاعلين به، وتحيين الاستراتيجيات القطاعية وإعطاءها دينامية جديدة، والتسريع في تنزيل الاستراتيجية اللوجيستيكية، وكذا العمل على الانتقال الرقمي للقطاع ودعم أسس الحكامة الجيدة به.
وبعد استعراض الخطوط العريضة لقطاع النقل واللوجستيك بالمغرب، وكذا ما حققته من إنجازات وأرقام ومؤشرات وإصلاحات، تم تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، والذي تم إعداده وفق التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للحكومة لسنة 2022.
وفي هذا السياق، خصص مشروع القانون المالي لوزارة التجهيز والنقل، في إطار ميزانية الاستثمار للسنة المقبلة، مبلغ 1.279 مليون درهم، منها 1.247 مليون درهم كاعتمادات الأداء لسنة 2022.
كما تم رصد مبلغ 814 مليون درهم كدفع في إطار العقد البرنامج لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية، و134 مليون درهم كتحويلات لفائدة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، فضلا عن 80 مليون درهم مخصصة لمشروع الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط.
وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم المؤسسات والشركات العمومية التابعة للقطاع باستثمارات هامة تناهز 5،9 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
