التقى عمر هلال السفير الدائم لدى الأمم المتحدة بنييورك يوم أمس الخميس،وفد عن اللجنة الفرعية للأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي بصفته رئيسا للجنة الأولى لنزع السلاح و الأمن الدولي التاعة للأمم المتحدة.
وضم هذا الوفد الذي قادته رئيسة اللجنة الفرعية للأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي، “ناتالي لوازو” (فرنسا)، أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يمثلون مجموعات برلمانية مختلفة في الاتحاد الأوروبي؛ وهم “جورج فلاد نيستور” (رومانيا)، و”ديمتريس باباداكيس” (قبرص)، و”إيفين نيسير” (السويد)، و”خافيير نارت” (إسبانيا) و و”يتولد جان” و”اسزكزيكوفسكي” (بولندا).
وخلال هذا الاجتماع، أطلع هلال أعضاء البرلمان الأوروبي على سياق وتحديات اللجنة الأولى، خلال هذه الدورة، مشددا على أن النقاشات كانت شاملة وموضوعية، مما سمح لجميع الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية للأمم المتحدة بالتعبير عن مواقفها وعرض أولوياتها في مجال نزع السلاح والأمن الدولي.
كما توقف الديبلوماسي المغربي عند السياق الحالي الذي تجري فيه أشغال اللجنة، والذي تطبعه تداعيات (كوفيد-19)، مؤكدا أنه تم اتخاذ جميع التدابير لضمان عقد جلسة حضورية، في احترام تام للتدابير المرتبطة بالتخفيف من حدة هذه الجائحة.
كما أعرب السفير عن قلقه من استمرار المخاطر المرتبطة بالانتشار النووي وسباق التسلح، وكذا ازدياد عدد الفاعلين غير الحكوميين الذين ينشطون في تجارة الأسلحة التقليدية والنووية، مشيرا إلى المخاطر التي تفاقمت بسبب التهديدات الجديدة، لا سيما عسكرة الفضاء، أو الاستخدام الضار للتكنولوجيات الجديدة أو الفضاء الإلكتروني.
وأبرز هلال الدور الأساسي للبرلمان الأوروبي في تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في مجال نزع السلاح وعدم انتشار الأسلحة النووية، مشددا على ضرورة إجراء حوار صريح وصادق بين مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي من أجل دعم الثقة وتعزيز نزع السلاح.
من جانبهم ، جدد أعضاء البرلمان الأوروبي التأكيد على التزام أوروبا بركائز النظام الدولي لنزع السلاح الدولي، مشيدين بالمقاربة البناءة والشاملة للرئاسة المغربية للجنة الأولى.
وأشار أعضاء البرلمان الأوروبي أيضا إلى أنه رغم التقدم المحرز منذ إنشاء الأمم المتحدة، ما يزال يتعين على المجتمع الدولي معالجة العديد من الثغرات والتحديات في مجال نزع السلاح.
ورحب هلال ووفد برلمانيي الاتحاد الأوروبي، الممثلين للجنة الفرعية للأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي، بالشراكة الاستراتيجية النموذجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، بما في ذلك الأمنية والاقتصادية والبشرية، مؤكدين التزامهم بالحفاظ على هذا التعاون وتعزيزه.
