أفادت تنسيقية أبناء بلاد الكيف في بلاغ لها ,{أنّ ممثّليها التقوا مع المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، “التي عبرت رئيستها عن تفهمها لجميع المطالب وعن استعداد مجموعتها النيابية للدفاع عن مطالب المزارعين. من جانبها عبرت حنان رحاب عن الفريق الاشتراكي عن استعداد فريقها النيابي للدفاع عن مطالب ساكنة بلاد الكيف التي اعتبرتها مشروعة وواقعية وتنم عن تنامي وعي الساكنة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية.}
وحسب البلاغ ذاته استقبل رئيس الفريق الحركي ممثلي التنسيقية، وعبر، “عن سعادته بهذه المرحلة التاريخية التي تمر بها عشبة الكيف حيث أصبحت تناقش في البرلمان، وتسلم المذكرة التعديلية التي أعدتها التنسيقية وعبر عن استعداد فريقه للدفاع عن مزارعي الكيف ومطالبهم المشروعة.”.
و استقبل فريق العدالة والتنمية التنسيقية التي كشف بلاغها أنهم “التمسوا من نواب الفريق الدفاع عن مصلحة المزارع البسيط الذي يعتبر الحلقة الأضعف في سلسلة إنتاج الكيف والمطالبة بمشروع تنموي ضخم رهين بإخراج المنطقة من عزلتها، إضافة إلى تثمين الاستعمالات التقليدية لنبتة الكيف البلدية؛ وهي النقط التي تفاعل أعضاء الفريق معها بإيجابية وأكدوا أنهم ليسوا ضد القانون او المزارع لكنهم متخوفون من فشل هذا المشروع لعدة اعتبارات موضوعية”.
وأشار المصدر إلى أن “رئيس فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية بمجلس النواب رفض استقبال التنسيقية وعمل على عرقلة اجتماعاتها بباقي الفرق والمجموعة النيابية بشتى الطرق، إلا أن محاولاته باءت بالفشل”.
وأكد بأنّ التنسيقية، “تأسست يوم 8 نونبر 2014، وتطالب بتثمين نبتة الكيف البلدية وتقنين استعمالاتها التقليدية، وإصدار عفو عام عن المزارعين البسطاء، وكذا تنمية المنطقة من أجل ضمان نجاح مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
