سجل المغرب عجزا تجاريا بلغ خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية ما قيمته 164,17 مليار درهم، أي بزيادة 26,6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020.
وذكر مكتب الصرف في نشرته مؤخرا حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات (+22,9% إلى 424,32 مليار درهم) بشكل أكبر مقارنة مع زيادة الصادرات (+20,7% إلى 260,15 مليار درهم)، مضيفا أن نسبة التغطية بلغت 61,3 في المائة.
ومقارنة بنهاية شهر أكتوبر 2019 ( الفترة التي سبقت الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا الجديد)، فقد زادت الصادرات، بحسب المصدر ذاته، بنسبة 9,4% ( 22,1 مليار درهم )، بينما أظهرت الواردات زيادة بنسبة 3,3% .
كما أبرزت هذه النشرة أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تأتي في أعقاب الزيادة في مشتريات مجمل المنتجات ، وخاصة منها المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+24,43 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (+17,46 مليار درهم) ، والمنتجات الطاقية (+17,74 مليار درهم).
وأرجأت النشرة الزيادة في واردات المنتجات الاستهلاكية النهائية (+32,1%) بشكل رئيسي إلى زيادة مشتريات السيارات السياحية (+5,06 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى (+4,68 مليار درهم) ، والتي تعزى بشكل خاص إلى شراء اللقاحات المضادة لـ “كوفيد-19”.
لتكون حصة مشتريات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة ضمن إجمالي الواردات انتقل من 22,1% في نهاية أكتوبر 2020 إلى 23,7% مع متم أكتوبر 2021 .
وارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 43,1% ، ويعزى هذا التطور إلى زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول (+9,2 مليار درهم) اعتمادا على ارتفاع الأسعار بنسبة 34%، إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة 10,7% .
فيما ظلت واردات هذا المنتج مع متم شهر أكتوبر 2021 أقل من تلك التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة ما بين ستني 2018 و 2019.
في حين أن الصادرات، عرفت زيادة تشمل القطاعات برمتها، وخاصة منها الفوسفاط ومشتقاته (+47,2%)، والسيارات ( 12,4%) والنسيج والجلد (+19,6% ).
