ما 5 تيفي – الرباط
قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أمس الجمعة 28 ماي 2021 بتطوان، { إن بحث ترشيد معضلة الاعتقال الاحتياطي ظل، ولا يزال، الانشغال الأهم لمنظومة القضاء}.
و في كلمة تلاها نيابة عن السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مصطفى لغزال بمناسبة انعقاد يوم دراسي حول الاعتقال الاحتياطي بالمغرب قال السيد عبد النباوي،{ ان هذا الاعتقال هو تدبير استثنائي، وتتحقق معه مصلحة المجتمع في حمايته من مخاطر الجرائم، لكنه يتماس مع “قرينة البراءة” التي أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما كرستها دساتير الدول الديمقراطية، ومن بينها دستور المغرب، مبرزا أن المشرع المغربي حرص على تنظيم هذا الاعتقال بما يضمن التوفيق بين الحق في الحرية وضرورات حسن سير العدالة وحماية المجتمع من الجريمة.”.
و أشار المتحدث نفسه إلى أن تتبع الموضوع يؤكد أن العلاقة بين الموضوعين ليست دائما مؤشرا على ذلك، حيث إن 2 في المائة فقط من المعتقلين الاحتياطيين يحكمون بالبراءة، و حوالي 90 في المائة تمت إدانتهم بعقوبات سالبة للحرية..
وذكر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن قرارات الاعتقال الاحتياطي تتأثر أحيانا بالضغط الاجتماعي، فضلا عن عدم وجود بدائل كافية للاعتقال الاحتياطي تتيح تدبير قضايا المعتقلين بما يحقق التوازن بين حماية حرية المشتبه فيهم والمتهمين وحماية الأمن العام، مستعرضا الإجراءات المتخذة لتصفية القضايا في آجال معقولة وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي..
وحث المصدر ذاته , على ضرورة الاطلاع القبلي على ملفات المعتقلين ومباشرة الإجراءات في إبانها، وتحرير الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في قضايا المعتقلين في أجل معقول، وتوجيه القضايا المطعون فيها بالسرعة المطلوبة، والتعجيل بتنفيذ الإنابات القضائية، والتحسيس بأهمية تفعيل بدائل الاعتقال الممكنة، وتكوين خلايا موضوعاتية لتصفية قضايا المعتقلين الاحتياطيين..
، وذكر السيد عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حث الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية على التنسيق مع المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتصريف قضايا المعتقلين الاحتياطيين، مستعرضا سلسلة الدوريات الصادرة في هذا الصدد..
وأكد عبد النبوي أنه لازالت هناك إكراهات، خارجة عن اختصاص القضاء، تحول دون النزول إلى المعدلات والنسب المئوية للاعتقال المعتمدة دوليا وتحد من المجهودات المبذولة لترشيد الاعتقال الاحتياطي، مشيرا في هذا الصدد أساسا إلى المفهوم الواسع للمعتقل الاحتياطي في التشريع المغربي مقارنة مع باقي القوانين المقارنة، وتزايد الظاهرة الإجرامية مع ما صاحبه من تزايد في عدد قضايا المعتقلين، وتأخر سن خيارات تشريعية جديدة أو بديلة لعدد من الإجراءات بما يتلاءم مع صيانة الحقوق والحريات
