بعد الحادث المأساوي للطفل ريان الذي سقط ببئر بدوار إغران التابع لإقليم شفشاون، أصدرت وزارة الداخلية دورية تتضمن تفاصيل التدابير والإجراءات التي ستتخذها الجهات المختصة من أجل تأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية.
وتتضمن الدورية الموجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية ومديري وكالات الأحواض المائية والمديرين الجهويين للتجهيز والماء، التي توصل “ما 5 تيفي” بنسخة منها، ثلاثة محاور رئسية تتمثل فيما يلي: “عملية جرد الآبار والأثقاب المائية، ثم التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها على ضوء عملية الجرد، والتدابير المتعلقة بالتوعية والتحسيس.
كما نبهت وزارة الداخلية بذات الوثيقة التي توصلنا بها إلى أن الآبار والأثقاب المائية المحدثة دون مراعاة تدابير السلامة الضرورية عند حفرها وبعد إنجازها وأثناء أو بعد استغلالها “تشكل خطورة كبيرة على السلامة العامة”.
وأردف المصدر نفسه، أن المنهجية التقنية المتبعة في إنجاز الآبار والأثقاب المائية تستوجب إغلاق أو تهيئة فوهات هذه الأثقاب والآبار حفاظا على سلامة المستغلين والأغيار، وكذا جودة المياه الجوفية، مع ضرورة التقيد باحترام الإجراءات والمساطر والشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالماء والمقتضيات القانونية ذات الصلة.
وتستند عملية الجرد على مجموعة من المعلومات، تتعلق بالهوية الكاملة لصاحب البئر أو الثقب المائي أو مستغله، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، وموقع والوضعية القانونية للبئر أو الثقب المائي، والمعلومات التقنية للبئر أو الثقب المائي، والاستعمال أو الاستغلال المخصص له.
واستنادا على عملية الجرد التي ستقوم بها الجهات المعنية، سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، وفق نوعية الآبار والأثقاب المائية، فبالنسبة للآبار والأثقاب المستغلة أو القابلة للاستغلال وغير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية، سيتم توجيه إعذار أصحابها أو من يقوم مقامهم.
ووفق الدورية ذاتها، تجهيزات السلامة والوقاية التي يتعين على أصحاب الآبار المستغلة أن يقوموا بها، “بناء حاجز لا يقل علوها عن خمسين سنتيمترا، إضافة إلى نظام غلق ملائم بينما يتم تزويد فوهات الأثقاب المائية برأس لا يقل علوه عن خمسين سنتمترا وبنظام غلق محكم.”
أما بخصوص الآبار والأثقاب المائية والأثقاب المائية غير المستغلة أو غير القابلة للإستغلال، لاسيما المهجورة، أمرت وزارة الداخلية من خلال الدورية نفسها وكالات الأحواض المائية بتوجيه إعذار إلى صاحب البئر أو الثقب المائي أو مستغله أو من يقوم مقامه، من أجل القيام بطمرها وردمها خلال أجل أقصاه سبعة أيام ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار، الذي سيتم إيصاله إلى المعني بالأمر عن طريق السلطة الإدارية المحلية.
وفي حال عدم امتثال المعنيين بالأمر للإعذارات الموجهة إليهم، ستحرر محاضر معاينة المخالفات لحفر الآبار وانجاز الأثقاب المائية طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالماء.
كما دعت وزارة الداخلية السلطات المحلية ووكالات الأحواض المائية والجماعات الترابية إلى اتخاذ مبادرات التوعية والتحسيس بالمخاطر التي تسببها الآبار والأثقاب المائية غير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية.
جدير بالذكر أنه عقب حادث الطفل “ريان” الذي وافته المنية بعد وقوعه ببئر بدوار اغران، حرصت مجموعة من البلدان العربية على ردم جميع الآبار المهجورة تفاديا لتكرار ذلك الحادث المأساوي.
