أكدت نقابتا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به يعد خطوة ملكية رائدة لدعم الاستقرار الاجتماعي للشغيلة وتمتيعها بحقوقها في العمل اللائق.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل عبد الإله الحلوطي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به ، الذي ترأسه الملك محمد السادس ، أمس الأربعاء بالقصر الملكي بفاس ، إن هذه الخطوة تعد ثورة اجتماعية حقيقية غير مسبوقة في المغرب جاءت لتوسع الحماية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي.
وأبرز السيد الحلوطي أن الاتفاقيات الإطار الثلاث الموقعة لتنزيل هذا الورش الطموح تعد محطة قانونية ستفتتح المجال لتأهيل المنظومة القانونية لاستيعاب المنظور الجديد الذي يحمله صاحب الجلالة للحماية الاجتماعية، بما يوسع من مداها ودائرة المستفيدين منها بشكل غير مسبوق.
وأكد أن فلسفة الحماية الاجتماعية الجديدة باتت تشمل فئات من المجتمع المغربي كانت محرومة منها، ستتمكن مستقبلا من الولوج لخدمات على قدر بالغ من الأهمية كالعلاجات الصحية والتعويضات الطبية والعائلية وحماية المسنين.
بدوره، شدد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة على أن المملكة اليوم أمام “حدث تاريخي يجسد العناية الملكية الموصولة بالطبقات الفقيرة والهشة والإرادة الملكية القوية لتمتيعها بحقوقها الاجتماعية”.
واعتبر السيد ميارة ، في تصريح مماثل ، أن الاتفاقيات الإطار التي تتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار والحرفيين والصناع التقليدين والفلاحين، ستشكل دعامة للخروج من أنماط الشغل غير اللائقة إلى أنماط شغل لائقة تضمن كرامة الشغيلة المغربية.
وقال إن هذا الحدث يعد بداية هامة لتنزيل هذا الورش الملكي الذي يسعى إلى تحصين الفئات الهشة والعاملة، بمختلف أصنافها، وتمتيعها بحقوقها الاجتماعية في سياق يتسم بتقلبات اقتصادية شديدة.
وترأس الملك، أمس الأربعاء بفاس، توقيع ثلاث اتفاقيات إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
