عبير مالكي
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن الشروع في تنفيذ إجراء رئيسي هام ضمن استراتيجيتها.
وجاء في بلاغ لمديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش التابعة للوزارة، أن هذا السجل الذي يأتي تطبيقا للقانون رقم50.17 المتعلق بإعادة تنظيم قطاع الصناعة التقليدية، يعتبر أيضا أداة هيكلية هامة لأجل تعميم التأمين الصحي الإجباري لفائدة الصناع التقليديين والحرفيين.
وحسب المصدر ذاته، فإن السجل الوطني، الذي يمكن الولوج إليه من خلال منصة (www.rna.gov.ma) ، يهدف أساسا إلى تحديد جميع الفاعلين العاملين في قطاع الصناعة التقليدية والحرف المرتبطة بها في المغرب.
وسيمكن لكل صانع تقليدي أو حرفي وكل تعاونية أو شركة تشتغل في هذا القطاع يضيف البلاغ، من الحصول على رقم هوية الصانع التقليدي مما سيمنح له صفة الوضع الرسمي للصانع التقليدي، وبذلك سيتمكن من خلاله من الاستفادة من عدد واسع من الخدمات التي تقدمها الجهات المشرفة على القطاع، مثل البرامج التكوينية والتدريبية، والمشاركة في المعارض، ومساعدات لتسهيل الولوج إلى الأسواق.
وأكد المصدر نفسه، أن التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية سيمكن الصناع التقليديين من التوفر على الوضع اللازم للتسجيل في نظام التأمين الصحي الإجباري الخاص بالأشخاص العاملين لحسابهم الخاص والذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسيتمكنون من خلاله من الاستفادة من التغطية الصحية الكاملة الخاصة بالحرفي وبعائلته، وذلك من خلال انخراط قدره 135 درهما في كل شهر.
وفي إطار دعم ومساعدة الصناع التقليديين والحرفيين على التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية في أقرب وقت ممكن، عملت الوزارة على تعبئة الوسائل الضروية وموارد هامة في جميع أنحاء التراب الوطني لهذا الغرض.
وفي ختام البلاغ، تم إنشاء خلايا محلية في جميع جهات المملكة والتي تتكون من موظفين من الوزارة وموظفين من الغرف الجهوية للصناعة التقليدية معززين بعدد إضافي من الموظفين، بغية تسريع وتيرة التسجيل في هذا السجل.
