نظم ممثلو خمس تنظيمات نقابية ومهنية للصحة بالقطاع الخاص وقفة احتجاجية رمزية صباح اليوم الإثنين بالدار البيضاء، وهم يضعون شارات احتجاجية سوداء، لتجديد تأكيد استنكار الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع مراسلاتهم التي تدعو عددا من مسؤوليها إلى عقد جلسات للحوار، بغية تدارس مختلف المطالب المرفوعة، وعلى رأسها مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بشكل يضع حدّا لاستمرار تحمّل المؤمّنين لما يعادل 54 في المئة من كلفة العلاج التي تخص كل ملف مرضي، بالنظر إلى أن المصاريف المستردّة لا تتوافق مع ما يتم تسديده، لأنها تحتسب قيمة فحوصات تعود إلى سنة 2006 لحظة توقيع الاتفاقية التي يتعين مراجعتها كل 3 سنوات، الأمر الذي لم يتم احترامه إلى غاية اليوم، على حد اعتبارهم.
وحسب بلاغ توصل موقع “ما 5 تيفي” بنسخة منه، فقد أكد المحتجون، أنهم يرفضون شيطنة الطبيب المغربي بشكل عام، وطبيب القطاع الحر خصوصا، ويستنكرون تعميم المغالطات لتشويه صورتهم واستهدافهم، كترويج أنهم يستعدون لرفع التسعيرة، وهو الأمر الذي لا أساس له من الصحة.
وأضاف البلاغ، أن المحتجين شددوا خلال هذه الوقفة على أن مطلب مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية هو لحماية المؤمّنين الذين يتم التعامل مع ملفاتهم المرضية بتقشف من طرف الصناديق الاجتماعية، في الوقت الذي تحقق فيه فائضا ماليا كبيرا يجب أن يخصص لعلاج المرضى، والذي يصل إلى 37 مليار درهم بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و 16 مليار درهم بالنسبة لـ “كنوبس”، علما بأن الأمر يتعلق بصناديق اجتماعية وليست مالية استثمارية، في الوقت الذي لا يجب على المؤمّن أن يسدد أكثر من 20 في المئة من مصاريف العلاجات.
وفي ذات السياق، قال رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إن هذا الشكل الاحتجاجي الرمزي الذي تم تنظيمه صباح الاثنين يعتبر رسالة جديدة للتعبير بشكل حضاري عن عدم رضا أطباء القطاع الخاص لتجاهل المسؤولين لمطالبهم، وعلى رأسها مراجعة التعريفة المرجعية وتطوير العرض الصحي وكذا النقطة المتعلقة باستفادة هذه الفئة من التغطية الصحية، والتي تعتبر مطالب عادلة ومشروعة تهدف إلى تجويد الخدمات الصحية بما يستجيب لانتظارات المواطنين.
وفي تصريح آخر، أوضح الدكتور سعد أكومي، الرئيس المؤسس للتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص أن تنظيم الوقفة وحمل الشارة السوداء، يأتيان تبعا لقرار الجمع العام الذي قرر تأجيل إضراب شهر فبراير وتعويضها بالشارة من 3 إلى 10 مارس، احتراما لخلاصات اللقاء الذي تم عقده بين ممثلي الأمة في الأغلبية والمعارضة بمجس النواب مع مسؤولي النقابات والجمعية، والذي خلص إلى تنظيم يوم دراسي في العاشر من الشهر الجاري، لإيجاد حلول لكل ما هو عالق ومتعلق بالمنظومة الصحية والمساهمة في التنزيل السليم للورش الملكي للحماية الاجتماعي، وتأتي كذلك احتجاجا على غياب تفاعل من الحكومة التي لم تتجاوب مع كل المراسلات التي تم توجيهها إليها، وللتأكيد على أن نضال أطباء القطاع الخاص يهدف إلى تجويد الخدمات الصحية وللمطالبة بتمكين هذه الفئة من التغطية الصحية على قدم المساواة مع غيرهم.
هذا وأكد ممثلو التنظيمات النقابية على أن ترحيبهم بمقترح رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب خلال الاجتماع مع رؤساء الفرق من الأغلبية والمعارضة، من أجل تنظيم يوم دراسي في 10 مارس، كان دافعا لتأجيل الإضراب الذي كان مقررا في 20 فبراير، مع استحضار الوضعية الدقيقة التي تمر منها بلادنا، لهذا فهم ينتظرون أن يعرف اليوم الدراسي مشاركة المسؤولين وأصحاب القرار إضافة إلى الفاعلين الصحيين المختلفين، كي يخرج بتوصيات مسؤولة تساهم في تنزيل سليم لمضامين الورش الملكي للحماية الاجتماعية، مع التشديد على أن استمرار تغييب الحكومة للمقاربة التشاركية وعدم التفاعل مع المراسلات الموجهة إليها من أجل الحوار قد يشكل دافعا للعودة إلى الإضرابات التي لا تعتبر هدفا وإنما هي وسيلة احتجاجية قد يفرضها استمرار التهميش وإقصاء أطباء القطاع الخاص من كل حوار جاد.
