ما 5 تيفي – الرباط
حث عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي اليوم الجمعة 4 ماي 2021 على دور المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، في إطار الجهود المبذولة لإيجاد حل للأزمة الليبية، التي توجت بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وعبر السيد عقيلة، في اللقاء الصحافي المشترك مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي بعد مباحثاتهما اليوم بالرباط، عن امتنانه وتقديره للملك ولمجلس النواب والحكومة وللشعب المغربي كافة على الدعم المستمر للشعب الليبي في المحنة التي مر بها في الفترة الماضية والتي تشرف على الانتهاء، مؤكدا أنه “بفضل جهود المغرب، وتحت إشراف ورعاية الملك، توصلنا في النهاية إلى تكوين سلطة تنفيذية من مجلس رئاسي و رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية نالت ثقة مجلس النواب وأدت اليمين الدستورية وباشرت في أعمالها الآن. “.
وقال السيد عقيلة أن زيارته للمملكة المغربية التي أتت بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي,ذلك للتأكيد على قوة العلاقات الداعمة و المستمرة بين الشعب المغربي و الليبي,و التواصل المستمر بين المجلسين وذلك من أجل التعاون و التشاور المستمر للوصول الى حل للأزمة الليبية.
وأضاف المتحدث ذاته “نحن الآن أيضا بصدد دراسة في مجلس النواب للتأكيد على القاعدة الدستورية وهي موجودة الآن طبقا للإعلان الدستوري النافذ الذي يعد دستورا حتى يلغى ويعدل”، مضيفا أن ” هناك أيضا قانون معروض على مجلس النواب لإصداره يتعلق بكيفية انتخاب الرئيس بليبيا، كما تم الاتفاق ببوزنيقة على تسمية المناصب السيادية أو تكوينها حسب الأقاليم بليبيا.”.
وتابع حديثه ” نحن الآن وفينا بما التزمنا به وشرعنا في تنفيذ الآلية المتفق عليها من اختيار رؤساء هذه المناصب، وقد قام مجلس النواب بإعداد الملفات اللازمة وبعثها إلى مجلس الدولة، ونحن الآن في انتظار رده، وذلك لتسمية محافظ مصرف ليبيا ورئيس ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة السيادية العاملة في ليبيا. “.
و جدد رئيس مجلس النواب الليبي تأكيده على الانتقال إلى الانتخابات المقررة في موعدها 24 دجنبر 2021، مبرزا أن هذا مطلب للشعب الليبي وهو من يختار من يحكم البلاد بطريقة الانتخاب السري المباشر تحت إشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية..
وفيما يتعلق باقرار دستور لليبيا، أكد السيد عقيلة أنه تم عرض مشروع دستور على مجلس النواب الذي حدد طريقة للاستفتاء عليه، لكن استدرك وقال ” هناك رفض واختلاف كبير على مشروع الدستور المعروض الآن في ليبيا “، مضيفا أن ” الدستور يجب أن يحظى بشبه إجماع، لأنه ليس كباقي التشريعات العادية ويستحق الدراسة أكثر وتوافق أكبر بين الليبيين. “.
واختتم كلامه قائلا ” لدينا إعلان دستوري بإمكاننا إجراء الانتخابات طبقا لهذا الدستور، وحين تتم المصالحة وتهدأ الأمور، ستتاح الفرصة لليبيين إخراج دستور يرضي الجميع. “.
و قال الحبيب المالكي ” أسسنا معا علاقات أخوية قوية مبنية على الاحترام، وكذا على عدم التدخل في الشأن الليبي. رغبتنا المشتركة هي إعادة بناء ليبيا الجديدة على أساس القانون مع احترام حقوق الشعب الليبي في العيش الكريم وفي السلم والأمن والطمأنينة. “.
وأضاف أن ” مسلسل إعادة البناء المؤسساتي انطلق على أساس التوافق بين كل الأطراف “، منوها في هذا الصدد بالدور الذي قام به رئيس مجلس النواب الليبي في بداية المسلسل وأثناءه.
