ما 5 تيفي – الرباط
عقد المجلس الحكومي اليوم الخميس 24 يونيو 2021 اجتماعه الأسبوعي بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، و تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض حول السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء في أفق 2030، كما تم تم المصادقة على مشروع قانون القاضي بإلحاق الأساتذة المتعاقدين بالصندوق المغربي للتقاعد.
و حسب بلاغ للمجلس الحكومي، فإنه تم المصادقة على مشروع قانون رقم 01.21، القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 .
و حسب ذات المصدر، فإن جميلة مصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة قد قدمت عرضا أبرزت فيه أهداف ومرتكزات السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030، التي تم إعدادها وفق مسار تشاوري طويل مع كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني، والمنتخبين المحليين وآليات التنسيق الجهوي والمحلي لمناهضة العنف ضد النساء، واللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والشركاء الدوليين، وقدمت لمحة حول الهيكلة والمحاور والأهداف والإجراءات المبرمجة في إطار هذه السياسة الوطنية، وكذا نظام الحكامة الذي سيتم اعتماده لضمان تحقيق رؤية هذه السياسة والمتمثلة في ضمان حق المرأة والفتاة المغربية، في حياة خالية من كافة أشكال العنف والتمييز.
