عقدت الحكومة، يومه الخميس 30 من ذي القعدة 1443، الموافق لـ 30 يونيو 2022، مجلسها الأسبوعي، عن بعد، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الحكومة صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.367 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.680 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراأت خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، قدمته السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأضاف البلاغ، أن هذا المشروع يهدف إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم للإقامات العقارية للإنعاش السياحي وذلك تماشيا مع توجهات ورش الجهوية المتقدمة. كما سيمكن هذا التعديل من نقل بعض صلاحيات الإدارة المركزية المكلفة بالسياحة إلى المسؤولين المحليين من أجل تمكينهم من القيام بدورهم على أكمل وجه، حيث سيخول لهم اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص منح أو سحب تراخيص تدبير الإقامة العقارية للإنعاش السياحي، كما سيمكن من تبسيط الإجراأت والمساطر الإدارية المتعلقة بها، حيث ستصبح المندوبيات التابعة لقطاع السياحة الفاعل الأولَ والرئيسيَّ في تدبير جميع الإجراأت والمساطر السالفة الذكر، وبالإضافة إلى ذلك تم حذف اللجنة التقنية الاستشارية.
