برنامج “فرصة”.. منح التمويلات للمستفيدين اعتبارا من شهر غشت المقبل
أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إنه سيتم الشروع في توفير التمويلات للمستفيدين من برنامج فرصة اعتبارا من شهر غشت المقبل.
وكانت الحكومة أطلقت في العام الحالي برنامج فرصة، وهو برنامج يستهدف جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية.
وخصصت الحكومة غلافا ماليا لبرنامج فرصة يصل إلى 1،25 مليار درهم لعام 2022، ويهدف البرنامج إلى مواكبة 10 آلاف من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.
و تتضمن آليات المويل تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100 ألف درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10 آلاف درهم، وتعتبر جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل، وتصل أقصى فترة دفع للقرض إلى 10 سنوات مع فترة تأجيل مدتها سنتان.
وأشار الوزير في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس، عقب انعقاد مجلس الحكومة، إلى أنه تمت معالجة 160 ألف طلب عبر مركز العلاقات مع الزبناء ء فرصة، مع العمل على مواكبة ومصاحبة الطلبات غير المكتملة التي يضعها أصحابها من أجل دمجها في البرنامج.
وأكد على أن البرنامج قطع جميع المراحل الرئيسية، والتي كان آخرها تعميم لجان الانتقاء الجهوية، حيث أن تكوين تلك اللجان يعد المرحلة الأخيرة قبل الولوج للبرنامج بشكل فعلي عبر التكوين والتدريب.
وشدد على أن البرنامج سيدخل مرحلة السرعة القصوى في نهاية شهر يوليوز الجاري، من خلال عقد اللجان الجهوية للانتقاء لاجتماعات ستتيح معالجة ألفي ملف في الأسبوع.
وأشار إلى أنه بالموازاة مع انعقاد تلك اللجان، ستشهد المقابلات التي سيمثل خلالها صاحب المشروع أمام خبراء من أجل الدفاع عن فكرته وتيرة أسرع، مؤكدا علي أنه تم إلى حدود اليوم إجراء 5900 مقابلة.
وكانت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أعلنت، الخميس 30 يونيو 2022، عن تعميم التكوين على التعلم الإلكتروني لبرنامج “فرصة” على مستوى الجهات الإثني عشر للمملكة.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “تماشيا مع هدف بلوغ السرعة القصوى لبرنامج فرصة، تم تعميم التكوين على التعلم الإلكتروني لبرنامج فرصة على مستوى 12 جهة. وستبدأ المجموعات الأولى من المتعلمين، المرفوقين بمحتضنيهم، تكوينها على هتتپس://اچاديمي.فورسا.ما/”.
المسار الأكاديمي يتوزع على 10 وحدات تتابع المتعلمين من مستوى التحسيس إلى مستوى تنفيذ مشاريعهم المقاولاتية، وتتطرق هذه الوحدات بشكل خاص إلى المزايا الشخصية لحامل المشروع وإلى تحديد احتياجات السوق، ومعرفة الزبون والموارد الرئيسية وحساب التكاليف والأشكال القانونية.
