الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تضع مطالبا أمام حكومة أخنوش بسبب ارتفاع أسعار المحروقات

أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أمس السبت بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية للهيئة عن بعد يومي 15/16 فبراير 2022، وبعد تحليلها ودراستها للمستجدات حول ما يعيشه المغاربة من الزيادات المهولة في المواد الأساسية والمحروقات، بلاغا حول ارتفاع أسعار المواد الطاقية وعدم تراجعها في ظل انخفاض سعر بيع البرميل.

وأوضح البلاغ، أنه سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أن حذرت وفق التقرير الخاص بالميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022 للمندوبية السامية للتخطيط من تراجع القدرة الشرائية للأسر، نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي وتباطؤا الدخل الوطني الإجمالي.

وأضافت الهئية، أن التقرير أكد بأن هذا التراجع سيبقى مصحوبًا بتفاقم الديون الأسرية وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية، مبرزة أنه بعد خمس أشهر على هذا البلاغ لايزال الارتفاع قياسيا وغير مسبوق في الأسعار وخصوصا أسعار المواد الطاقية.

وأكد المصدر ذاته ، أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب على وعي بأن الارتفاعات، التي شهدتها أسعار المحروقات بالمغرب منذ فترة، تبقى منطقية قياسا مع التطورات العالمية، في ظل ارتفاع سعر بيع البرميل عالميا، غير أنها ترى بأنه لا يمكن قبول الإبقاء على الأثمنة نفسها في أسعار بيع المحروقات في المغرب، وذلك بناء على الانخفاض المسجل حديثا في سعر بيع برميل النفط في السوق الدولية لأن هذا الارتفاع يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وفي السياق ذاته يضيف البلاغ، أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب تنبه إلى ضرورة تدخل الحكومة من أجل وضع حد لاستغلال الظرفية الصعبة التي يمر منها المغرب من أجل تحصيل أموال طائلة تقدر بالملايين، على حساب المواطنين وتطالب في الختام من جهة:

– بتخفيض أسعار المحروقات في مختلف محطات الوقود بالمغرب عقب تراجع أسعار النفط عالميا،

– التصويت والمصادقة على القانون المنظم لملف المحروقات في أقرب وقت بفتح نقاش حقيقي وجدي بين الأطراف الفاعلة في القطاع المحروقات بالمغرب.

وذكرت الهيئة بأنها سبق وعبرت عن قلقها الكبير من سحب مشروع القانون الجنائي 10.16، كما أكدت بلاغ صحافي لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم الخميس 11 نونبر 2021 بمدينة الجديدة، على تشبتها بتجريم الإضرار بالتنافس الحر وحرية الولوج إلى الصفقات العمومية الفصل (245-1)، وتجريم الرشوة في القطاع الخاص الفصل (249)، وتجريم الإثراء غير المشروع الفصل (256-8).