إسرائيل..تفرض إجرائات جديدة لعبور الضفة الغربية المحتلة 

عرف مكتب المحامي راسم كمال في رام الله قدوم عدد مهم من الأجانب القلقين ، بسبب إجرائات جديدة سيتم تطبيقها إبتداء من يوم الإثنين ، للحد من الدخول إلى الضفة الغربية والإقامة بها .

 

 

وحسب وكالة “فرنس برس” تخص هذه الإجرائات التي نشرت في فبراير، الأجانب الراغبين في الإقامة أو العمل أو الدراسة أو ممارسة نشاط تطوعي ،في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، كما ستؤثر على عدد كبير من الطلاب في إطار برنامج “ايراسموس”.
ووفق ذات المصدر، فان هذه الإجرائات أجلت مرتين، بسبب اعتراض 19 مدعيا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وبين الذين طعنوا فيها منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “هاموكيد” التي تصفها بأنها “مقيِّدة إلى أقصى” حد وتفرض “معايير تدخلية ومبهمة”.
ويجب على أي أجنبي يرغب في دخول الضفة الغربية الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى إسرائيل ويتعين عليه طلبها قبل 45 يوما وتحديد ما إذا كانت لديه عائلة من الدرجة الأولى في الضفة الغربية وما إذا كان يمتلك أرضًا أو قد يرث أرضا.

 

ولن يتمكن الأجانب بعد الآن من الدخول عبر مطار تل أبيب إلا في حالات استثنائية، وعليهم الدخول عن طريق جسر الملك حسين بين الأردن والضفة الغربية والمعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل، بالاضافة الى أن الإجراءات الجديدة تفرض في بعض الحالات كفالة قد تصل إلى سبعين ألف شاقل (نحو 20 الف يورو) ، بالإضافة إلى أن يمضي صاحب التأشيرة عدة أشهر خارج الضفة الغربية قبل الحصول على تأشيرة ثانية.

 

وأشار المصدر ذاته، أنه منذ نشر هذه القواعد ، يتوجه  الأجانب الذين يعملون في الضفة الغربية إلى مكتب المحامي راسم كمال كما يقول لوكالة فرانس برس، موضحا “انهم يعرفون أنه عند تطبيق القواعد فإن قدرتهم على القدوم ستقيّد” ويريدون الحصول على إصدار وكالات لأقربائهم الفلسطينيين.

 

 

ووفق المصدر نفسه ترى منظمة ” هاموكيد ” الإسرائيلية لحقوق الإنسان ، أن هذه الإجرائات وضعت “قيودًا صارمة أمام تمديد التأشيرات، ففي معظم الحالات سيتعين على الشخص المغادرة والبقاء في الخارج وقد تكون المدة في بعض الأحيان سنة قبل أن يتمكن من التقدم للحصول على تأشيرة جديدة”.

 

 

و أضافت المنظمة أنه “سيكون لهذا تأثيرا مباشرا على زوجات وأزواج الفلسطينيين الأجانب الذين سيضطرون إلى المغادرة عند انتهاء صلاحية تأشيراتهم، مما يحرم آلاف العائلات الفلسطينية من الحق في العيش معًا دون انقطاع ومن أن يعيشوا حياة أسرية طبيعية”.

 

 

وتدين” هاموكيد ” هذه الاجراءات مشيرة  “أن طلبات الحصول على تأشيرة قد يتم رفضها من دون تبرير”.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         ما5 تيفيإيمان الرايس

احصل عليه من Google Play

أضف تعليقك